تورك يدعو إلى تحرك عالمي لوقف المزيد من عمليات القتل

جنيف: قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة إن التصعيد الحاد في الهجمات وعمليات القتل هذا الأسبوع في غزة، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية على المستشفيات، يُفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً، وسط مؤشرات على تفاقم الوضع.

وقال تورك: "إن هذا القصف الأخير، الذي يُجبر الناس على النزوح وسط تهديد تكثيف الهجمات، والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، وحرمانها من المساعدات الإنسانية، يُؤكد على وجود توجه نحو تحول ديموغرافي دائم في غزة، وهو ما يُمثل تحديًا للقانون الدولي ويُعادل التطهير العرقي".

وأضاف المفوض السامي أن التصعيد هذا الأسبوع يُثير مخاوف من بدء هجوم إسرائيلي أوسع نطاقًا، وحث جميع الأطراف، بما في ذلك الدول ذات النفوذ المباشر، على وقف الهجوم. 

وقال: "يجب أن نوقف هذا الجنون". بالفعل، الخدمات الطبية في حالة انهيار، والملاجئ تتقلص باستمرار بفعل أوامر التهجير والتدمير، والأسر تُجبر على العيش في خيام في ظروف أدنى بكثير من المعايير التي تحفظ كرامتهم الإنسانية، ويتفاقم الجوع الشديد بسبب الحصار الإسرائيلي.

في 13 مايو/أيار، قصف الجيش الإسرائيلي اثنين من أكبر المستشفيات في خان يونس جنوب غزة، وهما مجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي، مما أدى إلى خروج الأخير عن الخدمة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وقال: "المستشفيات محمية في جميع الأوقات - وهي أكثر أهمية خلال الحرب". إن قتل المرضى أو الأشخاص الذين يزورون أحباءهم الجرحى أو المرضى، أو عمال الطوارئ أو غيرهم من المدنيين الباحثين عن مأوى، أمرٌ مأساويٌّ بقدر ما هو مُشين. يجب أن تتوقف هذه الهجمات.

"حتى لو كانت إسرائيل، كما تدّعي، تستهدف مراكز قيادة حماس تحت الأرض، وحتى لو كان تدمير هذه المنشآت يُحقق ميزة عسكرية أكيدة وقت الهجوم، فإنها مُلزمة بموجب القانون الدولي بضمان توخي الحذر الدائم للحفاظ على أرواح المدنيين، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق."

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة التي بثتها وكالات الأنباء الدولية، والمأخوذة مباشرةً قبل غارة واحدة على الأقل على المستشفى الأوروبي، أطفالًا ونساءً ورجالًا يتجولون في المكان، غافلين على ما يبدو عن الهجوم الوشيك. 

ومن المرجح جدًا أن يكون وجودهم معلومًا نظرًا للمراقبة الجوية المستمرة فوق قطاع غزة، وخاصةً المناطق المستهدفة.
يشترط القانون الإنساني الدولي تعليق الهجوم عندما يتضح أنه غير قانوني. ويُحظر بموجب القانون الإنساني الدولي استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية ضارة. ومع ذلك، حتى عند استخدام المستشفيات خارج نطاق وظائفها الإنسانية، لأعمال ضارة بالعدو، تُطبق قواعد حماية صارمة. 

ويشمل ذلك إصدار تحذير مُحدد زمنيًا لوقف استخدامها لأغراض عدائية قبل أي هجوم. وفي حال عدم الاستجابة، يجوز وقف الحماية، ولكن لا يزال يتعين على القوات ضمان امتثال أي هجوم لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.

"قوانين الحرب، المستندة إلى اتفاقيات جنيف، مُقدسة، وكذلك القواعد التي تُلزم جميع الدول، دون... قال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إنّ الاستثناءات لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مُلزمةٌ جميع الجهات الفاعلة بالالتزام الصارم بهذه القواعد. ويجب محاسبة من لا يلتزم بها".