تورك يدعو العالم إلى منع كارثة إنسانية شاملة في غزة

جنيف: حثّ فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، العالم اليوم على التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تواصل الغارات الإسرائيلية قتل المدنيين، بما في ذلك في الملاجئ والمرافق الصحية.

وقال تورك: "مع دخول الحصار الشامل على المساعدات الأساسية للبقاء أسبوعه التاسع، لا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق".

منذ 2 مارس/آذار، منعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة. توقفت المخابز عن العمل الآن بسبب نفاد الدقيق والوقود، وتُستنفد مخزونات الغذاء المتبقية بسرعة. وحذر المفوض السامي من أن "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يُشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي". تُشير التقارير إلى خطة إسرائيلية لإعلان محافظة رفح "منطقة إنسانية" جديدة، مما يتطلب من الفلسطينيين الانتقال إليها لتلقي الغذاء والمساعدات الإنسانية.

وقال تورك: "من شبه المؤكد أن مثل هذه الخطة ستعني أجزاءً كبيرة من غزة، وسيُجبر أولئك الذين لا يستطيعون التنقل بسهولة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، والمرضى أو الجرحى، والنساء اللواتي يُعيلنَ أسرًا بأكملها، على العيش بدون طعام".

تواصل إسرائيل قصف مواقع في غزة يلجأ إليها المدنيون الفلسطينيون.

في الفترة ما بين 18 مارس/آذار و27 أبريل/نيسان، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 259 هجومًا على مبانٍ سكنية و99 هجومًا على خيام للنازحين داخليًا.

وأسفرت معظم الهجمات عن وفيات، بمن فيهم نساء وأطفال. ومن بين الهجمات على خيام النازحين، ورد أن 40 هجومًا منها وقع في منطقة المواصي، حيث وجّه الجيش الإسرائيلي المدنيين مرارًا وتكرارًا للبحث عن ملجأ. تعكس هذه الحوادث النمط الذي شهدناه خلال هذا التصعيد، من هجمات تُثير مخاوف جدية من انتهاكات لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات. وشدد تورك على ضرورة التحقيق الكامل في كل حادث من هذه الحوادث. وأكد أن توجيه هجمات متعمدة ضد مدنيين غير مشاركين بشكل مباشر في الأعمال العدائية يُشكل جريمة حرب. كما توجد مخاوف جدية من انتهاكات إضافية مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مهاجمة المرافق الصحية. ففي 22 و24 أبريل/نيسان، أفادت التقارير بقصف الجيش لمستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال، مما أدى إلى تعطيله تمامًا. وفي غضون ذلك، واصلت القوات الإسرائيلية استهداف الأهداف المدنية التي لا غنى عنها لبقاء السكان. ففي 21 و22 أبريل/نيسان، شنت هجمات منسقة على ما يبدو في ثلاث محافظات، مما أدى إلى تدمير 36 آلية ثقيلة، بما في ذلك حفارات وشاحنات مياه وخزانات شفط مياه الصرف الصحي. وقد استُخدمت هذه الآليات في عمليات الإغاثة، مثل إزالة الأنقاض وتوزيع المياه وإصلاح أنظمة الصرف الصحي. قال المفوض السامي: "إن هذا الدمار يعيق بشكل كبير الوصول إلى المياه، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة، ويعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعمليات الإنقاذ، بما في ذلك انتشال الجرحى والقتلى من تحت الأنقاض وإزالة الأنقاض للسماح لسيارات الإسعاف بالوصول إلى الضحايا".

وأكد تورك مجددًا أن الأثر التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة يثير مخاوف جدية من أن إسرائيل تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفًا معيشية تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كجماعة في غزة.

وقال تورك: "على الدول الأطراف التزامات واضحة بموجب القانون الدولي بضمان وقف هذا السلوك فورًا، وعليها التصرف وفقًا لذلك". "كما يجب عليها البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيًا كان مرتكبوها".