توجيه أسئلة لوزير العدل الأمريكي بشأن "تقرير مولر"

أمد/ واشنطن -رويترز: يواجه وزير العدل الأمريكي وليام بار أسئلة مباشرة يوم الأربعاء بشأن تعامله مع تقرير المحقق الخاص عن دور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 عندما يدلي بشهادته أمام الكونجرس وسط اتهامات بأنه أساء عرض نتائج التقرير.
وستمثل شهادة بار المرة الأولى التي يدلي فيها عضو في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشهادته عن محتوى تقرير روبرت مولر فيما إذا كانت موسكو تآمرت مع حملة ترامب في انتخابات 2016 وما إذا كان الرئيس حاول عرقلة التحقيق.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء أن مولر شكا من ملخص يقع في أربع صفحات كتبه وزير العدل وقال في خطاب إن الملخص ”لم يلم بشكل كامل بسياق وطبيعة وجوهر“ نتائج التحقيق.
وقال بار في الملخص الذي أصدره يوم 24 مارس آذار إن مولر لم يتوصل إلى أن أعضاء في حملة ترامب تآمروا مع روسيا أثناء الانتخابات.
وذكر أن مولر لم يحل في تقريره مسألة ما إذا كان ترامب قد عرقل سير العدالة بتعطيل التحقيق. وقال بار إنه رأى مع نائبه رود روزنستاين أن الأدلة غير كافية لتأكيد أن الرئيس عرقل سير العدالة.
وصدر التقرير يوم 18 أبريل نيسان وهو يقع في 448 صفحة وحجبت أجزاء منه. وهو يصف بتفاصيل مكثفة تعطي صورة سلبية أحيانا كيف حاول ترامب تعطيل التحقيق، لكنه لم يصل إلى حد أن يخلص إلى أنه ارتكب جريمة.
ويقول بعض الديمقراطيين إن بار تصرف بشكل غير مناسب باستبعاده اتهامات بعرقلة سير العدالة ضد الرئيس وإشادته بالبيت الأبيض في مؤتمر صحفي قبيل صدور التقرير.
ويناقش الديمقراطيون فيما بينهم الآن ما إذا كان يمكن استخدام التقرير كأساس مناسب لبدء إجراءات لمساءلة الرئيس وعزله.
وشكك الجمهوريون ومنهم لينزي جراهام رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ فيما إذا كان مكتب التحقيقات الاتحادي قد تجاوز سلطاته بمراقبة مساعدي ترامب الذين اشتبه في أنهم عملاء للروس أثناء الحملة. وقال بار إنه سيبحث في هذا الأمر.
ومن المقرر أن يدلي بار بشهادة أيضا أمام اللجنة القضائية بالكونجرس يوم الخميس. وقال الديمقراطيون الذين يهيمنون على اللجنة إن وزارة العدل مختلفة على طريقة تنظيم الجلسة.
ويريد الديمقراطيون أن يواجه بار استجوابا مطولا يجريه محامون فور استكمال جولة أسئلة المشرعين أو أن يحضر جلسة مغلقة لبحث الأجزاء المحجوبة من تقرير مولر.
وطالب جيرولد نادلر رئيس اللجنة كذلك بأن يقدم بار نسخة كاملة من التقرير والأدلة المتضمنة فيها بحلول الساعة العاشرة صباحا (1400 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء. ولم تذكر وزارة العدل ما إذا كانت ستستجيب لهذا الطلب.