توافق تركي إيراني على وقف الحرب والحل السياسي في اليمن

وقال روحاني حسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني "تطرقنا إلى الأوضاع في العراق وسوريا وفلسطين (...) وكان لنا نقاش أطول حول اليمن. نعتقد نحن الاثنين أنه من الضروري إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ووقف الهجمات" في هذا البلد.

من جهته لم يتطرق الرئيس التركي إلى الموضوع اليمني في تصريحه الصحافي.

وأضاف روحاني أن البلدين "بمساعدة دول أخرى في المنطقة يعملان لإقرار السلام والاستقرار وإقامة حكومة موسعة" في اليمن.

وتابع الرئيس الإيراني "نحن متوافقان على ضرورة وضع حد للحرب في كل المنطقة".

وكان الرئيس التركي قد اتهم في أواخر آذار(مارس) إيران بالسعي لـ"الهيمنة" على اليمن، فيما عبرت تركيا عن دعمها للتدخل العسكري الذي أطلقته السعودية وحلفاؤها ضد المتمردين المدعومين من طهران.

وقال متسائلا إن "إيران تبذل جهودا للهيمنة على المنطقة. كيف يمكن السماح بذلك؟" ودعا إيران المجاورة لتركيا إلى "سحب جميع قواتها من اليمن وسوريا والعراق".

وفي حينه، رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، فاتهم أنقرة بتغذية زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وتم استدعاء القائم بالأعمال بسفارة تركيا في طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية التي طلبت منه "توضيحات" بشأن تصريحات أردوغان.

وندد نواب محافظون إيرانيون وبعض الصحف بـ"إهانات" أردوغان مطالبين بإلغاء هذه الزيارة.

يشار إلى أنه وبالرغم من هذه التوترات الإقليمية يسعى البلدان لتعزيز علاقاتهما التجارية والاقتصادية.

وقال وزير الاتصالات الإيراني محمود واعظي الذي يقود اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي إن "الرئيسين شددا على زيادة حجم المبادلات التجارية ليصل إلى 30 مليار دولار" عام 2015.

وأعلن أردوغان أن الميزان التجاري بين البلدين ليس لصالح تركيا حيث أن "إيران تصدر بقيمة عشرة مليارات دولار وتستورد بأربعة مليارات فقط من البضائع التركية".

وطالب الرئيس التركي أيضا بأن تتم المبادلات التجارية بـ"عملتي البلدين" وليس بالدولار أو اليورو "لكي لا نبقى تحت ضغط قيمة هاتين العملتين".

وطالب أردوغان بخفض سعر الغاز الذي تبيعه إيران لتركيا. وقال "إن الغاز الذي نشتريه من تركيا هو من الأغلى وإذا تم تخفيض السعر فسنشتري أكثر، وهذا ما يجب أن تقوم به دولة صديقة".

كما أعرب عن رغبته بتوسيع الرحلات الجوية إلى المدن المتوسطة الحجم في إيران.

ومن المتوقع بحسب وسائل الإعلام أن يتم توقيع ثماني وثائق عمل خلال الزيارة، ولا سيما في مجالات النقل والجمارك والصناعة والصحة.