تهديدات الرئيس الأمريكي للفلسطينيين

أوردت وكالات الأنباء خبر تهديد الرئيس الأمريكي لفلسطين والحكومة الفلسطينية في حال أقدمت على محاكمة الاحتلال بشأن الجرائم الاستيطانية التي تتركب في فلسطين أمام المحاكم الدولية، وهدد باتخاذ خطوات عقابية شديدة مثل الوقف التام للمساعدات الامريكية وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن واتخاذ خطوات شديدة اخرى من شانها ان تلحق الضرر الكبير في مكانة وموقع منظمة التحرير الفلسطينية.

قد يظن البعض أن هذه المسألة شأن داخلي للإدارة الأمريكية لا يمكن التدخل فيه، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً.

بل أن ما ورد عن هذه التهديدات يعبر بشكل جلي عن غرور وجهل بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ فلا زالت مقاصد الأمم المتحدة تصر على حفظ السلم والأمن الدولي، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.

كما إن إنماء العلاقات الودية بين الأمم يقوم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها.

وعلى ذلك فإن واجب الهيئة الدولية وأعضائها من أجل تحقيق تلك المقاصد؛ يكون من خلال امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.

إذن وفلسطين الأن دولة عضو ـ مراقب ـ في الأمم المتحدة فلها الحق الشرعي للتمتع بهذه المزايا ولم يقف الأمر عند مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مع العلم أننا لو عدنا بالذاكرة قليلاً إلى الوراء لوضح لدينا بأن الولايات المتحدة هي من سعى خلال الانتفاضة الأولى للاتصال والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت من خلال سفيرها في تونس روبرت بلليترو من أجل حماية ربيبتها في تل أبيب من نتائج الانتفاضة، أما الحديث عن المعونة الأمريكية فهي منذ أقررها أول مرة قد تكون لا فائدة منها ترجى وأنها كانت بجميع الأحوال وسيلة ضغط على الفلسطينيين.

ثم إن مسألة اللجوء إلى القضاء الدولي ـ وهو حق ـ للدولة وللأفراد فهل سيعاقب الرئيس الأمريكي الدولة إذا ما قم فرد أو مؤسسة بممارسة حقه القانوني وفقاً للمعاهدات الدولية.

لذلك أعتقد أن الأمر مهاترة سياسية لا تملك أية مقومات الضغط السياسي، لن تؤثر على نيل حقنا في تقرير المصير بكافة الطرق المشروعة، ولن تثني القيادة عن المضي قدما في حماية شعبها في كافة المنابر الدولية، ولعل هذه التهديدات تستوجب التقدم بشكوى بخصوصها للأمم المتحدة التي لن تستطيع حينها استخدام حق النقض ضدها كونها المشتكى عليه، إضافة إلى استخدام الحق في محاكمة الاحتلال بكافة الصور بما فيها أمام القضاء الدولي.