أمد / القاهرة : قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ووافق المكتب التنفيذي في ختام اعمال دورته الـ58 التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية، برئاسة وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، على اقتراح الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب، وعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب .
وقرر تكليف الامانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الارهاب، وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنقاذ القانون .
ودعا إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتحويل الارهاب .
وقرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الاعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع البروتوكول، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
كما قرر تكليف الامانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الاعضاء بمراجعة مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع البروتوكول لعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
وحول اعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، قرر المكتب التنفيذي تكليف الامانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية بمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع الاتفاقية، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها .
وقرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي للاستثمار من دول تونس والسعودية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان ومصر واليمن.
كما قرر تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار الذى انجزته اللجنة على الدول العربية الاعضاء لإبداء ما لديهم من مقترحات وملاحظات، وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل، وتعميم المذكرة الايضاحية لمشروع قانون على الدول العربية الاعضاء لإبداء ما لديهم من ملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل، ومواصلة عمل اللجنة حتى انجاز مشروع القانون ومذكرته الايضاحية.
وقرر المجلس اعتماد مشروع القانون العربي لحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومذكرته الايضاحية وتعميمه على الدول العربية الاعضاء كقانون عربي استرشادي، والأخذ بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول المواجهة القانونية للتصدي لاستغلال الاطفال (الرقيق الابيض- الانترنت- الجريمة المنظمة- العمالة والتسرب من المدارس- النزاعات المسلحة – تجارة الاعضاء)، وغيرها .
يذكر أن المكتب التنفيذي لوزراء العدل مكون من: مصر، وفلسطين، والبحرين، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، وموريتانيا.
وترأس وفد فلسطين في الاجتماع: وزير العدل علي أبو دياك، وضم المستشار تامر عبد الرحيم من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.
وقرر المجلس اعتماد مشروع القانون العربي لحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومذكرته الايضاحية وتعميمه على الدول العربية الاعضاء كقانون عربي استرشادي، والأخذ بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول المواجهة القانونية للتصدي لاستغلا
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
