تمهيدا لنسف مربّعات سكنيّة: جيش الاحتلال يوسّع "الخطّ الأصفر" بمدينة غزة

غزة: أزاح جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، "الخط ّالأصفر" في حيّ التفاح بمدينة غزة شمالي القطاع بنحو 100 متر غربا، تمهيدا لتنفيذ عمليات تفجير لمربّعات سكنيّة في تلك المنطقة، وذلك في استمرار لخروقاته لاتفاق وقف النار، ومواصلة لسياسية الهدم التي ينتهجها في القطاع، والتي كثّفها مؤخّرا.

وأكدت مصادر محلية أنّ آليات الاحتلال الثقيلة، تقدمت في حيّ التفاح باتجاه الغرب، لمسافة تزيد على 100 متر، وعلى امتداد يتجاوز 300 متر عرضا.

ويأتي ذلك فيما قال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل تعتزم إقامة نوى استيطانية، شمالي قطاع غزة، مشددا على أن إسرائيل "لن تخرج أبدًا من أراضي غزة"، وأنها ستُبقي داخل القطاع "منطقة أمنية واسعة" بحجة حماية البلدات الإسرائيلية في "غلاف" القطاع.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال، طلبت عبر مليشيات محلية مسلّحة من السكان إخلاء تلك المنطقة.

وتمتدّ المنطقة المستهدفة بين محيط "السنافور"، وحتى مقرّ تابع للأمم المتحدة، وهو ما يعني وصول السيطرة الإسرائيلية إلى مقربة من شارع صلاح الدين، شرقيّ مدينة غزة، بحسب المصادر ذاتها.

وقالت المصادر إن آليات الجيش الإسرائيلي، أدخلت ما تُعرف بـ"المكعبات الصفراء"، وهي كتل إسمنتية تستخدمها قوات الاحتلال لتثبيت نقاط عسكرية وفرض وقائع ميدانية، بما يعكس نية واضحة لتوسيع نطاق المنطقة العازلة على حساب الأحياء السكنية، ومنازل الأهالي.

وترافقت هذه التحرّكات وفق المصادر المحلية مع أوامر إخلاء غير معلنة وتهديدات ميدانية مباشرة، ما أدّى إلى حركة نزوح واسعة، شملت مئات العائلات من المناطق الشرقية لحيّ التفاح.

وتسبّب ذلك بحالة من الخوف والهلع بين السكان، في ظلّ الخشية من تكرار سيناريوهات سابقة أعقبتها عمليات نسف للمنازل، وتدمير واسع للبنية التحتية.

وذكرت المصادر أن التوسعة الجديدة للخط الأصفر، تعني عمليا تقديم المسافة باتجاه الغرب داخل عُمق الحيّ، ما يُنذر بتقليص إضافي للمساحة السكنية المتبقية، وفرض واقع أمني جديد يُهدد استقرار ما تبقى من السكان، ويُفاقم من أزمة النزوح المتواصلة في مدينة غزة.

ومنذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، عمد جيش الاحتلال مرارا إلى توسعة الخط الأصفر.

وتقول حركة حماس، إنّ إسرائيل زادت سيطرتها على مناطق القطاع، لتصل من 52% عند الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، حتى 60% خلال الفترة الماضية، وهو ما يشكّل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.