تل أبيب: دعوة "ميرتس" إلغاء "قانون القومية" تضع توافق "الائتلاف الجديد" تحت الاختبار

تل أبيب: أعد حزب ”ميرتس“ اليساري، أحد أضلاع الائتلاف الحكومي الجديد، مشروع قانون، يطالب بإلغاء قانون ”القومية“ العنصري، والذي تمت المصادقة عليه، في تموز/ يوليو 2018، وأثار عاصفة من الانتقادات ضد الحكومة الإسرائيلية وقتها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس، أن مشروع القانون الجديد موقّع من نواب حزب ”ميرتس“، تامار زادنبيرغ، ويائير جولان، وعيساوي فريج، فضلًا عن رئيس الحزب نيتسان هوروفيتش.

وجاء في المذكرة، التي أعدها الحزب، أن المصادقة على قانون القومية تمت ضمن خطوة سياسية إشكالية وتم فرضه بالقوة، كما أن تمريره جاء نتيجة ضغوط سياسية على العديد من نواب الكنيست وقتها، مما أجبرهم على التصويت لصالحه.

وذكر الموقعون، أن القانون لا يعبر عن إجماع شعبي واسع، كما أنه لا يتضمن قيمة المساواة، ولا يصف إسرائيل كدولة ديمقراطية.

قانون عنصري

وينص قانون القومية الذي ينسب لحزب ”الليكود“، على أن إسرائيل هي "البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يقتصر على الشعب اليهودي". كما ينص على أن "اللغة العبرية هي لغة الدولة الرئيسة والوحيدة"، مع ضمان "منح العربية مكانة خاصة على أن يحصل المتحدثون بها على خدمات الدولة بلغتهم".

ويعتبر القانون أن الرموز اليهودية والصهيونية هي الأساس في النشيد الوطني وعلم الدولة، مع منح الأفضلية للطابع اليهودي على النظام الديمقراطي، وتكون الدولة صاحبة الحق في إقامة بلدات خاصة بالمجموعات الدينية وأبناء القومية الواحدة.

ويرى معارضو قانون القومية، الذي يُعرف إسرائيل بالدولة القومية للشعب اليهودي، أنه يرسخ لفكرة العنصرية الإسرائيلية بحق الأقليات الأخرى، ويضرب فكرة الديمقراطية الإسرائيلية في مقتل، كما أنه يكرس لمسألة التمييز بحق الأقليات في إسرائيل، على أساس ديني.

صدام مع بينيت

وتسبب القانون في حينه، في موجة من الاحتجاج داخل الطائفة الدرزية البالغ عددها 130 ألف نسمة، فيما قاد النواب العرب بالكنيست وقتها حملة طرق أبواب شملت: الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، في محاولة لممارسة ضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو لتجميد القانون، كما تسبب في تظاهرات حاشدة شارك فيها عرب ويهود.

ويأتي مشروع القانون الذي أعده حزب ”ميرتس“ في ظروف مختلفة تمامًا، إذ أصبح هذا الحزب داخل الائتلاف، تحت قيادة شخصية داعمة بشدة لهذا القانون، وهو نفتالي بينيت، زعيم حزب ”يمينا“ القومي، والذي يفترض أن يترأس حكومة التناوب مع يائير لابيد، زعيم حزب ”هناك مستقبل“.

وخلال تمرير "قانون القومية" قبل 3 أعوام، كان بينيت وزيرًا للتعليم، وكان من أشد الداعمين لتمريره، كما أن حزبه وقتها ”البيت اليهودي“ صوّت لصالح قانون القومية.

وعلى خلفية الضغوط التي مارستها الأقليات المختلفة في إسرائيل، لا سيما الدروز، طالب بينيت وقتها بإيجاد طريقة لرأب الصدع في علاقة اليهود بالدروز، وكتب عبر حسابه على ”تويتر“، أنه أدرك أن المصادقة على القانون تمس بشدة بمشاعر الدروز“، لكنه مع ذلك أكد أن القانون قائم ولن يتم التراجع عنه.