تل أبيب: حركة الاحتجاجات والائتلاف يرفضان خطة الهستدروت لتسوية حول "عدم المعقولية"

تل أبيب: اقترح رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، ورئيس رئاسة القطاع التجاري يوم الأحد، خطة تسوية بشأن صيغة مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وذلك في موازاة المداولات حول مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست تمهيدا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الاثنين.
وحسب خطة التسوية، يتم تقليص ذريعة عدم المعقولية بحيث لا يمكن للمحكمة بالاستناد إليها إلغاء قرارات الحكومة أو قرارات يتخذها وزراء بموجب صلاحياتهم القانونية، شريطة أن قرارات كهذه تكون متعلقة بشؤون برنامج سياسي، وصادقت عليها الحكومة بكامل هيئتها.
وأضافت خطة التسوية أنه لن يكون بإمكان المحكمة إلغاء قرار الحكومة بشأن تعيين وزراء ونواب وزراء من خلال استخدام ذريعة عدم المعقولية. وتبقى باقي قرارات الوزراء خاضعة للرقابة القضائية، بموجب ذريعة عدم المعقولية أيضا.
وجاء في خطة التسوية أيضا، أن هذه التغييرات لا تسري على حكومة تصريف أعمال منذ الإعلان عن انتخابات وحتى تشكيل حكومة جديدة.
وفيما اعتبر رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن خطة الهستدروت تشكل "أساسا لحوار"، رفضت حركة الاحتجاجات الرئيسية في تل أبيب، "قوة كابلان"، خطة التسوية التي قدمها رئيس الهستدروت. وأعلنت في بيان أن "مطالب الاحتجاجات لم تتغير منذ البداية، وهي حفظ التشريعات والإقرار بأن تغييرات عميقة لطريقة الحكم تتم من خلال توافق واسع فقط. وتسوية تتحول إسرائيل في نهايتها إلى ديكتاتورية أسوأ من الحسم. وهذا مقترح يهدف إلى إعادة المجرم أرييه درعي إلى طاولة الحكومة، ولا تمنع بالضرورة إقالة حراس عتبة ومسؤولين في سلك الحكومة إذا لم يستجيبوا لنزوات السياسيين".
ورفض حزب الليكود الحاكم خطة التسوية هذه، وقال مسؤولون في الائتلاف إنهم سيوافقون على "تخفيف معين" في قانون إلغاء ذريعة المعقولية وتجميد تشريعه لنصف سنة، وفق ما نقلت عنهم وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإنهم سيوافقون على مناقشة تسوية بشأن هذا القانون، استنادا إلى خطة تقضي بأن تتمكن المحكمة من استخدام ذريعة عدم المعقولية من أجل إلغاء قرارات وزراء، لكنها لن تتمكن من استخدام هذه الذريعة بكل ما يتعلق بقرارات الحكومة والتعيينات التي يتعين على الكنيست الموافقة عليها، مثل تعيين وزراء، وأن تكون تعيينا لا تتطلب مصادقة الكنيست خاضعة للرقابة القضائية.
وجاءت أقوال هؤلاء المسؤولين في إطار مفاوضات أحادية الجانب يجريها الائتلاف مع موظفي ديوان رئيس الدولة، في محاولة للتوصل إلى تسوية توافق عليها المعارضة. من جانبها، تطالب المعارضة بتجميد لمدة سنة ونصف السنة على الأقل، إلى جانب الاتفاق على نظام يضمن ألا يستمر الائتلاف في التشريعات بشكل أحادي الجانب خلال هذه المدة.
وبدأت مداولات في الهيئة العامة للكنيست حول قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ويتوقع أن تستمر هذه المداولات حتى ظهر غد، وعندها سيتم التصويت بالقراءتين النهائيتين.
في غضون ذلك، انضم الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، إلى الاحتجاجات وسيلقي خطابا خلال مظاهرة تنظم في القدس بعد ظهر اليوم، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.
إضعاف القضاء: تخوف من تسرب الاحتجاجات للقوات النظامية بسلاح الجو
وأعلن منتدى الأعمال، الذي يضم رؤساء ومدراء 150 شركة كبيرة في إسرائيل، أنه "في هنام مداولات طارئة تقرر الاستعداد لوقف (عمل) المرافق الاقتصادية. وتقرر انتظار القرار الذي سيصدر عن مداولات تجري في الهستدروت. ونوضح أنه في جميع الأحوال، سنبذل كل ما بوسعنا من أجل منع تشريع أحادي الجانب يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد ويفكك جيش الشعب".
ويضم منتدى الأعمال مسؤولين بينهم مدراء عامين للبنوك الكبرى، مدير عام شبكة التسويق "شوبرسال"، رئيس شركة التأمينات "هرئيل"، وشبكة المجمعات التجارية "عزرائيلي". ونصب المنتدى خيمة احتجاج في القدس، نهاية الأسبوع الماضي، وطالب الحكومة بوقف تشريعات الخطة القضائية والتوصل إلى تفاهمات.