تلغي قرار تجميد الاعتقال..قوات الاحتلال تنقل الأسير "الأخرس" إلى عيادة سجن الرملة

رام الله: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرفة الأسير ماهر الأخرس في مستشفى كابلان، ونقلته إلى عيادة سجن الرملة.

وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، يوم الجمعة، إن إدارة مستشفى كبلان الاسرائيلية قرٌرت عدم إبقاء الاسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 89 يوماً، بحجة أن الأخرس يرفض العلاج ويرفض التعاون مع الطاقم الطبي، وأن كثرة الزوٌار له تعرٌض صحة باقي المرضى عندهم لخطر العدوى وانتقال الفيروسات.

وأضافت، انه على ضوء قرار المستشفى قامت قوات الاحتلال باقتحام غرفته، ونقله بشكل همجي إلى مستشفى دائرة السجون في الرملة (مراش).

وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال قررت تجديد الاعتقال الاداري للأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس (49 عاماً) من مدينة جنين، والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 89 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وذكرت أن هذا التصرف يعكس العقلية الإجرامية والإرهابية للاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسير الأخرس رغم معاناته من وضع صحي شديد التدهور، ويعاني من نقص حاد في الوزن وتشنجات في أرجاء جسده، وحالات إغماء متقطعة.

كما يعاني الأخرس من آلام شديدة في الرأس والمعدة ولا يقوى على الحركة، بينما حذر الأطباء من توقف قلبه بشكل مفاجئ.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الأخرس بتاريخ 27/7/2020، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وهو متزوج وأب لستة أبناء وكان اعتقل عدة مرات أمضى خلالها أربع سنوات مجتمعة.

بدورها، أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن سلطات الاحتلال نقلت قبل ظهر يوم الجمعة الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ (89) على التوالي من مشفى كابلان في الداخل المحتل إلى سجن عيادة الرملة، وألغت قرار "المحكمة العليا" بتجميد اعتقاله الإداري، وأصدرت أمراً جديداً بإكمال فترة اعتقاله حتى 26/11/2020م.

وأوضحت مهجة القدس، أن إدارة مشفى كابلان قررت إنهاء مكوث الأسير ماهر الأخرس عندها بادعاء أنه مستمر في إضرابه عن الطعام ويرفض إجراء الفحوصات الطبية وتلقي المدعمات وأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية فقدان حياته، وعلى أثر ذلك قامت ما يسمى جهاز الشاباك الإسرائيلي والنيابة العسكرية بإصدار أمراً بإلغاء قرار تجميد اعتقاله الإداري وإكمال فترة أمر اعتقاله الإداري لمدة 4 شهور حتى تاريخ 26/11/2020م، وقررت ما تسمى مصلحة سجون الاحتلال بإخراج زوجته من مشفى كابلان ونقله إلى سجن عيادة الرملة العسكري وسط تدهور وضعه الصحي الخطير والحرج.

واعتبرت أن رفض الأسير ماهر الأخرس فك إضرابه عن الطعام عندما أصدرت المحكمة العليا الصهيونية قراراً بتجميد اعتقاله الإداري خير دليل على خديعتها والتفافها على إضرابه وأن نيابة الاحتلال العسكرية والمحكمة العليا، ما هما أداة واحدة وشركاء في القتل البطيء، معلناً رفض تعليق إضرابه عن الطعام حتى الاستجابة لمطلبه العادل، والمشروع في الحرية إلى أهله وبيته. 

وحملت الاحتلال وما يسمى محكمتها العليا المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس، محذرةً من التبعات التي ستطرأ في حال فقدان حياته سواء في داخل السجون أو خارجها، ودعت المؤسسات الإنسانية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني والعمل على الضغط وإلزام سلطات الاحتلال بإنهاء قرار الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسير الأخرس ووضع حد لهذه السياسة العنصرية بحق المعتقلين الإداريين بدون اتهام.

جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله لنية سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري التعسفي حيث أصدرت قراراً بتحويله للإداري لمدة أربعة أشهر، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال، حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام.