تقرير يكشف تفاصيل "أموال حماس وأملاكها" في بريطانيا

لندن: قبل يومين أعلنت وزارة الداخلية البريطانية رسميا حظر حركة حماس بشكل كامل وإدراجها ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في البلاد.

وأضحت الحركة، بموجب القرار الذي نال موافقة البرلمان البريطاني، منظمة إرهابية، بشقيها السياسي والعسكري، وبالتالي فإن أعضاء الحركة الذين يدعون إلى دعمها، يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، إن حظر حماس سيبعث برسالة قوية للغاية إلى أي فرد، مشيرة إلى أن الخطوة تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والصلات بالإرهاب، قائلة: "نرى أنه لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي" للحركة.

لكن ما هي الاستثمارات والأموال المملوكة لحماس في بريطانيا، وأصبحت حسب القرار الجديد مهددة بالتجميد والمصادرة؟

بداية وحسب مجلة "فوربس" Forbes فإن الدخل السنوي لحركة حماس يزيد على 700 مليون دولار سنويا حتى العام 2018، ولدى الحركة حتى العام 2020 استثمارات في بريطانيا وحدها تزيد عن نصف مليار دولار، وحتى وقت قريب كان لقادة الحركة في بريطانيا حسابات خاصة في بنك "اتش اس بي سي" HSBC، وعلى رأس تلك القيادات أنس التكريتي القيادي الإخواني والذي كان يتولى رئاسة مؤسسة "قرطبة"، التي كانت الحركة تساهم فيها وتستغلها لجمع الأموال والتبرعات بحجة دعم القضية الفلسطينية، ومحمد كاظم صوالحة، القيادي في حماس، ومن خلال تلك الحسابات كانت الأموال تخرج وتدخل لحساب الحركة.

الأنفاق بين قطاع غزة ومصر

وبحسب معلومات حصلت عليها "العربية.نت" فقد كانت أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر قبل ثورة يناير من العام 2011، أحد أبرز عوامل جمع حماس للأموال من البضائع والسلع المهربة، وكانت الحركة تفرض ضرائب تقدر بـ20 % على هذه البضائع لسكان قطاع غزة، ومن خلال تلك الأنفاق تمكنت الحركة من جمع ثروات كبيرة، كانت تستثمرها بعد ذلك في شركات تابعة لجماعة الإخوان في مصر والعالم، وتحصل على نسبة 35% من أرباحها، و يتم استقطاع نسبة من هذه الأرباح للإنفاق على أنشطة الحركة في غزة، ويتم توزيع الباقي على قادة الحركة الذين كانوا يضعونها في حساباتهم في بنك "إتش اس بي سي" البريطاني أو بنوك في تركيا، ومن خلال بنوك تركيا كانت الحركة تقوم بنقل الأموال إلى القطاع من خلال شركة فلسطينية، تعود ملكيتها إلى عنصرين تابعين لها هما عبدالله فقها، و أيمن مضري.

محطات رئيسية في كل قارة

وبجانب التبرعات والأموال التي تجمعها لدعم القضية الفلسطينية ودعم غزة، كانت حماس تعتمد في تمويل أنشطتها السياسية والعسكرية على استقطاع جزء من رواتب العاملين والتابعين لها في الداخل، وكانت تجمع أموالا من الخارج عبر محطات رئيسية بزعم دعم القضية الفلسطينية.

فمثلا في قارة أوروبا كانت المحطة الرئيسية لها بريطانيا، ومن بعدها فرنسا ثم ألمانيا. وفي قارة إفريقيا كانت المحطة الرئيسية لها مصر، ويتم توجيه تلك الأموال بعد ذلك لمحطات استثمار، كانت الرئيسية لها في أوروبا هي بريطانيا، والرئيسية في إفريقيا هي مصر، ومن بعدها جنوب إفريقيا، وفي آسيا كانت المحطة الرئيسية لاستثمارات حماس تتركز في سوريا ولبنان.

كما كانت الحركة تمارس عمليات غسيل أموال واسعة وتهريب بضائع ممنوعة. ومن المواقف الشهيرة في ذلك ما رصدته أجهزة أمنية من قيام الحركة بتهريب 5 ملايين قرص من المنشطات الجنسية لدولة عربية وبيعها في أسواقها بأقل كثيرا من قيمتها الحقيقية، فضلا عن تجارة السيارات المهربة والأسمنت ومواد البناء والسلع الغذائية خلال فترات الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة وتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك.

جمعيات خيرية لجمع الأموال

ولجأت حماس لاستثمار أموالها في بريطانيا بتوجيه من قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وأسست في بريطانيا وحدها نحو 60 جمعية خيرية ومؤسسة إغاثية وصندوقا ماليا لغرض جمع الأموال، حتى أن مبنى "ويست جي هاوس" في غرب لندن التابع لجماعة الإخوان كان يضم نحو 25 منظمة وجمعية تابعة للجماعة وحماس معا، ومن أبرز تلك الجمعيات جمعية "إم ايه بي" و"مؤسسة قرطبة" و"منظمة الإغاثة الإسلامية" التي حصلت على أموال من الحكومة البريطانية نفسها والمجلس الإسلامي، وتأسس على يد قيادات الإخوان وحماس في بريطانيا ويضم نحو 500 مؤسسة إسلامية تابعة للجماعة وحماس في جميع أنحاء بريطانيا، ثم الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية والذي يمتلك 11 فرعا في بريطانيا وجميعها لها حسابات في بنوك بريطانيا ومهددة بالتجميد والمصادرة بعد قرار حظر الحركة.

وحسب المعلومات، فقد كانت حماس توجه أموالا من منظماتها في بريطانيا لحساب بنك الإنتاج التابع للحركة في قطاع غزة، وهو بنك كان يقرض مواطني القطاع وبفوائد كبيرة رغم أن الحركة كانت تزعم أنه إسلامي ويعمل وفق الشريعة الإسلامية، كما كانت توجه أموالا من هذا البنك لحساب نشطائها في غزة، وبعد قرار بريطانيا فقد تتوقف الأموال التي تضخ من بريطانيا لهذا البنك وتلجأ الحركة للضخ من حساباتها في بنوك تركيا للحفاظ على البنك ومنع انهياره.