تقرير "يبرىء" شرطة إسرائيل من استخدام "بيغاسوس" دون إذن قضائي

تل أبيب: نشر مكتب المدعي العام في إسرائيل يوم الإثنين نتائج تحقيق حول استخدام الشرطة لبرنامج ”بيغاسوس“ للتجسس، دون إذن قضائي.

وقال التقرير، الصادر عن فريق التحقيق الذي يترأسه نائب المستشار القانوني للحكومة أمييت ماراري، إنه ”لم يتم العثور على أي مؤشر يفيد بأن الشرطة اخترقت الهواتف المحمولة باستخدام البرنامج دون أمر من المحكمة“.

وأوضح التقرير أن ”فريق التحقيق الإسرائيلي وجد بالمقابل قصورا في عمل الشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق باستخدام برامج التنصت على المكالمات الهاتفية“، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وأكد ”استلام الشرطة الإسرائيلية لمواد شديدة الخصوصية من الهواتف المحمولة التي جرى التنصت عليها“.

وأرجع ذلك إلى أن ”الأنظمة المستخدمة في التجسس لم يتم تكييفها من الناحية التكنولوجية مع سلطات الشرطة“.

ولفت إلى ”وجود أوامر بالتنصت على اتصالات ثلاثة أشخاص تم التحقيق معهم في ملفات فساد متهم فيها زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو“.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه بسبب التدخل العميق في خصوصية الأشخاص؛ فإن ”المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، تعتزم تعديل التشريعات الأولية ليكون استخدام مثل هذه البرامج قانونيا ومناسبا وموافقا عليه في الحالات المهمة من أعلى المستويات“.

يذكر أن صحيفة ”كالكاليست“ العبرية، قالت في تقرير لها قبل عدة أشهر، إن ”الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة NSO دون الحصول على إذن قضائي“.

وفي حينه، نفت الشركة الإسرائيلية تلك الاتهامات، وأكدت أن ”أدوات التجسس الخاصة بها تهدف لمساعدة الحكومات والأجهزة الأمنية والوكالات الحكومية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة“.

ولاحقا طلب قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، من الحكومة تشكيل لجنة تحقيق خارجية بالاتهامات الموجهة للشرطة.

وقال ”شبتاي“ إن ”التقرير الذي يتحدث عن إساءة استخدام أداة التجسس بيغاسوس ضد شخصيات عامة إسرائيلية حدث قبل تعيينه في منصبه، وأن التحقيق الذي طلبه ضروري لاستعادة ثقة المواطنين“.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدرجت الولايات المتحدة شركة ”NSO“ الإسرائيلية على القائمة السوداء.

وبررت واشطن قرارها بسبب ”تصرف الشركة الإسرائيلية بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي الأمريكي“.