تقرير: هزيمة "العدالة والتنمية" المغربي بالانتخابات المهنية.. عقاب سياسي أم سحابة عابرة؟‎

الرباط: نشر موقع "أرم نيوز" تقريرًا حول هزيمة نقابة ”الاتحاد الوطني للشغل“ الذراع النقابية لحزب ”العدالة والتنمية“ المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، في الانتخابات التي جرت قبل أيام، لاختيار ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالمملكة، وردود الفعل التي عبرت عن استياءً عارماً داخل أوساط الحزب الحاكم.

ووفق التقرير، فإن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هي هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف.

وتتألف هذه اللجان من عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزير المعني بالأمر، ومن ممثلين عن الموظفين يتم انتخابهم من قبل موظفي الإدارة المعنية.

وهوت نقابة ”إخوان“ المغرب إلى المراتب الأخيرة في هذه الانتخابات، لتخرج بذلك من دائرة النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في البلاد.

وعقب هذه الهزيمة القاسية، برزت تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية حول قدرة الحزب الحاكم على احتلال المراتب الأولى في الانتخابات البرلمانية القادمة المزمع تنظيمها شهر سبتمبر/أيلول .

ورأى عبدالعزيز أفتاتي، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، أن هناك عوامل عديدة أدت إلى هذا التراجع، داعياً نقابة حزبه إلى إجراء تقويم ذاتي دقيق لمعرفة أسباب النتائج المحققة.

وقال أفتاتي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن نتائج الانتخابات المهنية الخاصة بالموظفين ”لن تؤثر على أداء الحزب في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة“.

وأضاف أن حزبه ”أسدى خدمات هامة لصالح هذه الفئة؛ وبالتالي كل ما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل أن الحزب تعرض للعقاب عن طريق نقابته أمر غير صحيح“.

وتابع ”كيف تصدّرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل- التي وصفها بنقابة وزارة الداخلية المغربية- هذه الانتخابات؟“.

واعتبر القيادي البارز أن التزوير هو الذي سيؤثر على الحزب في الاستحقاقات القادمة، مشدداً على أن السطو على المنتخبين من طرف بعض الوجوه السياسية المعروفة بفسادها السياسي بإمكانه أن يغير المعادلة برمتها“.

تصويت عقابي؟

بدوره، قال المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق في مدينة المحمدية، إن ”الموظف عاقب نقابة حزب العدالة والتنمية؛ لأنها خيبت آماله مرارًا وتكرارًا على مدى عشر سنوات“.

وعلق الشرقاوي على نتائج الانتخابات في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“:  سيحمل هذا الاندحار الانتخابي في معقل حزب العدالة والتنمية ووسط عمقه الطبقي، قلقاً جدياً واستياءً ملحوظاً، سيدخله في مرحلة شك، قبل ثلاثة أشهر من موعد انتخابات تشريعية وجماعية (بلدية) ستحدد مستقبل الحزب الحاكم لما بعد عام 2021″.

وتساءل المحلل السياسي ”هل يمكن أن تضرب ارتدادات هذا الزلزال حزب العدالة والتنمية خلال استحقاقات 8 سبتمبر؟ وهل يمكن قراءة ما جرى كتمهيد لإخراج العدالة والتنمية من صندوق الاقتراع السياسي، بعد أن قرر نصف مليون موظف إخراجه من دائرة المتنافسين الاجتماعيين؟“.

وشدد المتحدث ”من الصعب المغامرة بالقول إن عدوى السقوط النقابي ستصيب حتميا الحزب الحاكم، لكن لا بد من الإشارة إلى أن أي قراءة دقيقة لاتجاهات التصويت في الانتخابات التشريعية يجب أن تستند إلى نتائج الجولة الأولى من الاستحقاقات النقابية، التي تبدو أكثر مصداقية في قياس المزاج الشعبي تجاه الأحزاب التي تحتضنها“.

أسباب التراجع والحلول

من جهتها، قالت البرلمانية عن حزب ”العدالة والتنمية“ آمنة ماء العينين إن انهزام الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل في الانتخابات، ينطوي على إشارة قوية للحزب.

واعتبرت ماء العينين، في مقال منشور على  ”فيسبوك“، أن أسباب تراجع نقابة الاتحاد الوطني للشغل ”متعددة ومركبة، لكن الأكيد أنها عوامل تتوزع بين الموضوعي الخارجي وبين الذاتي الداخلي“.

ومن هذه الأسباب- تضيف القيادية البارزة- ”مراجعة التقطيع الترابي والفئوي بطريقة مفاجئة ومتسرعة بدا واضحاً من خلالها التحكم القبلي في النتائج وضبطها وتوجيهها، وقد كان واضحا أن نتائج النقابة ستتراجع بسبب ذلك“، واستدركت بأن العوامل الداخلية أيضا ”عمّقت العجز وأسهمت في تحقيق التراجع الكبير“.

وشددت على أن العمل السياسي والنقابي يتطلب ”النفس الطويل والأعصاب الحديدية والكثير من الثبات والقدرة على تحليل آليات الاستهداف الخارجي، دون إغفال الاعتراف بالأخطاء الذاتية“.

ودعت ماء العينين إلى قبول الأمر الواقع بنفسية الاستيعاب والتجاوز، ”لأنها ليست إلا محطة من المحطات لا تُنهي رهانات النضال الذي يجب أن يستمر“. وفق تعبيرها.

ووفق النتائج النهائية لهذه الانتخابات المثيرة للجدل، فقد حصلت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة لنقابة ”الاتحاد المغربي للشغل“ على 121 مقعدا، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة لـ“الكونفدرالية الديمقراطية للشغل“ على 120 مقعدا، والجامعة الحرة للتعليم التابعة لنقابة ”الاتحاد العام للشغالين بالمغرب“ على 97 مقعدا، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة لنقابة ”الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي“ على 58 مقعدا، ونالت النقابة الوطنية للتعليم التابعة لـ“الفيدرالية الديمقراطية للشغل“ 53 مقعدا، فيما حصلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة حزب العدالة والتنمية الحاكم ”الاتحاد الوطني للشغل“ على 27 مقعدا.

وبحسب النتائج ذاتها، نالت نقابة ”مفتشي التعليم“ 13 مقعدا، و“النقابة الوطنية للتعليم العالي“ 8 مقاعد، فيما ظفرت لائحة غير منتمية بمقعد واحد.