تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

أكد احدث تقرير دولي صدر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ووصف التقرير الجرائم والانتهاكات الفاضحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مدار ما يقرب من عامين متواصلين بحق المدنيين في غزة، عبر سياسات ممنهجة للقتل والتجويع والحصار وجعل ظروف العيش في القطاع مستحيلة لخدمة مخططات التهجير والتدمير المتعمد والمنهجي للفلسطينيين في القطاع، وهو ما يدلل على زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن احترامها لالتزاماتها القانونية الدولية في الوقت الذي ترتكب فيه أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة .
وفي سابقة هي الأولي من نوعها استخدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، توصيف "إبادة جماعية"، لما ترتكبه "إسرائيل" في قطاع غزة وقالت اللجنة في تقريرها، أن حكومة الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وحثتها، كما حثت جميع الدول، على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها .
وكانت اللجنة المستقلة حققت في الأحداث التي وقعت منذ 7 أكتوبر 2023 وعلى مدى العامين الماضيين، وخلصت إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن ارتكبت 4 من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة التي حددتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي القتل، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون الإنجاب، ونية التدمير، كما بين تقرير اللجنة أن التصريحات الصريحة الصادرة عن "السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية"، ونمط سلوك قوات الأمن، تؤكد أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين في غزة .
حكومة الاحتلال المجرمة هي من يتحمل المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية، ومن الواضح وفقا للتقرير الدولي أن هناك نية لتدمير الفلسطينيين من خلال أفعال تفي بالمعايير المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية ومسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي دبرت حملة إبادة جماعية منذ نحو عامين بقصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة .
حكومة الاحتلال أصرت على الاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ولم تقم بفعل أي شيء من اجل منع ارتكاب الإبادة الجماعية وفي معاقبة مرتكبيها من خلال تقاعسها عن التحقيق ومقاضاة الجناة المزعومين بل تتجاهل بشكل صارخ أوامر محكمة العدل الدولية والتحذيرات الصادرة عن الدول الأعضاء والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وواصلت إستراتيجية تدمير الفلسطينيين في غزة وأن "إسرائيل" لم تبد أي نية لتغيير مسارها، بل واصلت حملة الإبادة الجماعية .
لا بد من التحرك من اجل إنهاء سياسة التجويع ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ومن دون عراقيل، ولا بد هنا من قيام المجتمع الدولي بدور فاعل والتحرك بصورة عاجلة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وضمان المحاسبة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإجبار الاحتلال بإنهاء حرب الإبادة بشكل فوري والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية والوقف الفوري للحرب في غزة بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .