تقرير: تعافي قوي للصادرات الإسرائيلية بعد عامين من حرب غزة

تل أبيب: أعلن وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات، يوم 16 ديسمبر 2025 خلال يوم الثاني من مؤتمر الملحقات السنوي لإدارة التجارة الخارجية، عن توقعات إيجابية للصادرات الإسرائيلية (البضائع والخدمات) لعام 2025.وفقاً للتوقعات الرسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة: من المتوقع أن تصل الصادرات الإجمالية إلى نحو 160 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 3% مقارنة بعام 2024.
وأضاف: "إن توسيع الصادرات إلى أسواق جديدة حول العالم هو مفتاح المرونة الاقتصادية لإسرائيل . وأشكر رجال ونساء إدارة التجارة الخارجية والملحقين الاقتصاديين على عملهم المهني والمثابر واليومي الذي يحقق إنجازات حقيقية للاقتصاد الإسرائيلي".
هذا الرقم يقترب من الذروة التاريخية قبل الحرب التي بلغت حوالي 165-166 مليار دولار في عام 2022.
وتشير التفاصيل إلى، نمو قوي في صادرات الخدمات (التي تشكل أكثر من نصف الإجمالي)، بنسبة تصل إلى 9% لتصل إلى 101 مليار دولار.
انخفاض طفيف في صادرات البضائع بنسبة 5% إلى حوالي 57 مليار دولار، لكن التعافي العام مدعوم بقطاع التكنولوجيا الفائقة.
قال الوزير بركات: "عند تولي منصبي، جعلت زيادة الصادرات أولوية قصوى، وحددت هدفاً استراتيجياً واضحاً يتمثل في قيادة إسرائيل نحو تريليون دولار صادرات خلال 20 عاماً. حتى أثناء الحرب، كنا نعد لليوم التالي، واليوم بدأنا نرى النتائج على أرض الواقع.
"يُبرز هذا الإعلان مرونة الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في قطاع الخدمات والتكنولوجيا، رغم التحديات الجيوسياسية المستمرة منذ أكتوبر 2023.
قال المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، موتي حاغاي، إن التوقعات تعكس قوة الاقتصاد الإسرائيلي .
 وأضاف: "تُظهر البيانات المتوقعة لعام 2025 قدرة الاقتصاد على التعافي والنمو والابتكار، حتى بعد فترة أمنية معقد، ويُعزى ارتفاع الصادرات، لا سيما في قطاع الخدمات، إلى العمل الحكومي المتواصل، والاستثمار في رأس المال البشري، وفتح أسواق جديدة".
من المتوقع أن تنمو صادرات الخدمات، التي تمثل أكثر من نصف إجمالي الصادرات، بنسبة 9٪ لتصل إلى 101 مليار دولار، ارتفاعاً من 92.7 مليار دولار في عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى خدمات التكنولوجيا المتقدمة مثل البرمجيات والحوسبة والبحث والتطوير، مما يؤكد أهمية هذا القطاع للاستقرار الاقتصادي لإسرائيل.
من المتوقع أن تنخفض صادرات السلع، التي تشكل نحو 48% من إجمالي الصادرات، بنحو 5%، لتصل إلى 57 مليار دولار أمريكي من 60.3 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الانخفاض ضعف الطلب في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين. وتشهد الصادرات إلى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوقيانوسيا نموًا معتدلًا، مع توقعات بنمو الصادرات إلى آسيا بنحو 3.5%.