تقرير أممي: إعادة إعمار غزة والضفة تتطلب 53.2 مليار دولار خلال عشر سنوات

واشنطن: قدر تقرير مشترك من مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار، وفقاً لتقييم أضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية الذي صدر في فبراير 2025.

ويقدم التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات ، الذي أجرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، تقييماً شاملاً للدمار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي في غزة والضفة الغربية بعد 15 شهراً من الصراع. ويقدر التقييم أن 53.2 مليار دولار مطلوبة للتعافي وإعادة الإعمار على مدى العقد المقبل، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية ودعم التعافي الاقتصادي.

ويسلط تقرير تقييم الأضرار الجسيمة في غزة الضوء على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاعات الرئيسية ، بما في ذلك الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة ، حيث دُمر أو تضرر أكثر من 292 ألف منزل ، وتوقف 95% من المستشفيات عن العمل ، وانكماش اقتصادي بنسبة 83% في غزة . كما يؤكد التقرير على الحاجة إلى استجابة دولية منسقة ، وضمان مساهمة جهود التعافي في الاستقرار الطويل الأمد والمرونة ومستقبل مستدام لغزة والمنطقة

 وزغطى التقرير الأضرار والخسائر في جميع القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، ويعتمد على منهجية معترف بها دولياً.

وقدر التقرير الأضرار المادية بما يقارب 30 مليار دولار، حيث كان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً بنسبة 53% من الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.

 كما تأثرت البنية التحتية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل بما يزيد عن 15% من الأضرار. الخسائر الاقتصادية بسبب انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة تقدر بنحو 19 مليار دولار، مع أكبر الخسائر في الصحة والتعليم والتجارة.

وبحسب التقرير فقد توقف الإنتاج في معظم القطاعات في غزة، بينما شهدت الأسعار زيادة كبيرة، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%. 

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد غزة بنسبة 83% في عام 2024، مما يقلل مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% رغم أنه يشكل 40% من السكان. كما يواجه اقتصاد الضفة الغربية انكماشاً بنسبة 16%.

وأكد التقرير على ضرورة استجابة منسقة متعددة الأطراف تشمل جميع المعنيين، وأوضح أن سرعة التعافي ستعتمد على عوامل مثل الحوكمة، وإدخال البضائع والأشخاص إلى غزة، والأمن، والسلامة.