تقرير: السلطة أنفقت 23% من موازنتها على قطاع الأمن منذ بداية العام

رام الله: أظهر تقرير للفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، مواصلة السلطة الفلسطينية خلال العام الجاري، تخصيص الإنفاق الأكبر من موازنتها على قطاع الأمن.

وبحسب التقرير الذي نشَر يوم الأربعاء حول “الملخص التنفيذي للتقرير النصف سنوي للموازنة العامة لعام 2022″، فإن تخصيص الإنفاق الأكبر من موازنة السلطة الفلسطينية على قطاع الأمن، يأتي في الوقت الذي لم تحول سوى دفعة واحدة من مخصصات الأسر الفقيرة خلال الفترة ذاتها.

وبيّن التقرير استمرار تفاقم عجز الموازنة العامة من سنة إلى أخرى، دون وجود حلول جدية تساهم في ردم العجز المالي. كما كشف أن تقارير وزارة المالية أظهرت وجود فجوة كبيرة بين ما تم تخصيصه للنفقات التطويرية، وما تم إنفاقه فعليًا، خلال النصف الأول من العام 2022، إضافة إلى وجود فجوة واسعة بين ما رصدته الحكومة للقطاع الزراعي وما تم إنفاقه خلال النصف الأول من العام على القطاع الزراعي بما فيه وزارة الزراعة، خاصة بند النفقات التطويرية.

وذكر أن الإنفاق على قطاع الأمن في الشهور الستة الأولى من السنة الحالية، شكَّل 23% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وقد ذهب 86% من إجمالي ما تم إنفاقه في قطاع الأمن إلى بند الرواتب والأجور.

ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس، صادق على قرار بقانون للموازنة العامة للعام 2022، في آخر يوم منحه القانون وبعد مضي ثلاثة شهور على بداية العام، وتم نشر الميزانية بشكل مختصر، وبدون أي توضيحات للإنفاق على مراكز المسؤولية، وبتجاهل مطلق لمنظمات المجتمع المدني، وباستمرار تجاهل دور المجلس التشريعي المنتخب ممثلا لدافعي الضرائب، ممولي أكثر من 85% من الموازنة، مؤكداً أن ذلك يُشكل خرقًا للقواعد النظامية والدستورية.

وتابع أن الحكومة الفلسطينية خصصت 20% من إجمالي الموازنة في العام 2022، لقطاع الحماية الاجتماعية الذي يشمل: وزارة التنمية الاجتماعية، ومخصصات الأسرى، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، ومخصصات وزارة المرأة، واللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، إضافة إلى 20% لقطاع التعليم، و14% للقطاع الصحي، مقابل 21% لقطاع الأمن.

وخلص التقرير من خلال تحليل التقارير والبيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية والمنشورة في صفحة الوزارة بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2022، ومقارنتها مع قانون الموازنة العامة 2022، إلى أن إدارة الموازنة العامة للنصف الأول من العام الحالي تظهر استمرار ضعف الشفافية في إدارة الموازنة العامة، وضعف تطبيق سياسات الإصلاح المعلن عنها.

وأظهر بقاء خطط الإصلاح المالي غير مفعلة، وخاصة في مجال ترشيد الإنفاق العام، واستمرار مخاطر مراكمة الأعباء على الأجيال القادمة، بدون إيجاد حلول جذرية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

وخلص تقرير الفريق الأهلي أيضًا إلى استمرار حالة ضعف الشفافية والمشاركة في الموازنة العامة، إذ لم يتم نشر قانون الموازنة بشكل كامل، ولم يتم نشر أجندة الإصلاح التي تم تقديمها لاجتماع الدول المانحة المنعقد في شهر أيار/ مايو 2022 في بروكسل.

وأثبت ارتفاع في الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة، وهذا الارتفاع، يرجع إلى التحسن الجزئي في توسيع القاعدة الضريبية، إضافة إلى ارتفاع الضرائب الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وزيادة عدد العمال في مناطق 48، التي ترتب عنها زيادة في ضريبة الدخل الموردة للخزينة العامة عبر المقاصة، وفقًا للفريق الأهلي.

وأضاف التقرير أنه “ما زال بند صافي الإقراض يستنزف الموازنة العامة ويشكل عبئًا على الخزينة العامة في ظل عدم قدرة الحكومة على تخفيضه على الرغم من وضع العديد من الإجراءات والتدابير لمعالجته (…) وأن بند الرواتب والأجور للموظفين العموميين، ما زال يشكل 50% من الموازنة العامة، ما يشير إلى أن الحكومة (الفلسطينية)، لم تتخذ إجراءات جادة لمعالجة بند الرواتب في الموازنة العامة”.

ويتشكل الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، من عدد من المنظمات الأهلية القطاعية الفلسطينية، بالإضافة إلى بعض الخبراء الاقتصاديين، وقد أنشأه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، ضمن جهوده الرامية لتعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة في العمل العام الفلسطيني.