تقرير إخباري: هل سيؤثر اعتراض "خلية كروز" الجمهورية على فوز بايدن؟

واشنطن – تقرير إخباري: لن يكون اجتماع الكونغرس الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، للمصادقة على نتائج تصويت الهيئة الانتخابية شكلياً، كما جرت العادة في الانتخابات الرئاسية السابقة، إذ أعلن 11 عضواً جمهورياً من مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور تيد كروز عزمهم الاعتراض على النتائج خلاله.

وطالب هؤلاء الأعضاء، الذين انضموا إلى السيناتور الجمهوري جوش هاولي، أول المبادرين إلى الاعتراض، بإجراء تدقيق لمدة 10 أيام في نتائج الولايات المتأرجحة ينتهي قبل 20 يناير بفترة طويلة، و"يعزز ثقة الأميركيين بالعملية الانتخابية" و"شرعية الرئيس المقبل"، وإلا لن يوافقوا على اعتمادها قانونياً.

وعلى الرغم من جمع هذا الاعتراض نحو ربع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لكن يتوقع أن يبقى خطوة شكلية، لن تغير في النتائج التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، لكنها ستظهر الشقاق داخل الحزب نفسه، الذي تميل قيادته في الكونغرس إلى تمرير الفترة الانتقالية من دون مشكلات، على العكس ما يسعى إليه دونالد ترامب، الذي يكرر تشكيكه في نزاهة العملية الانتخابية.

وقال هؤلاء الأعضاء، في بيان، إن الشكوك بحدوث تزوير في هذه الانتخابات لم تشهدها البلاد بهذا المستوى من قبل، من دون تقديم أي دليل على حدوث ذلك بالفعل، في حين أن الرئيس ترامب ادعى حصول عمليات تزوير حتى قبل خسارته الانتخابات.

ويستند الأعضاء الـ11 لمجلس الشيوخ إلى استطلاعات رأي بينت أن الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات كانت "مزورة".

وسبق لـ140 عضواً جمهورياً في مجلس النواب أن اقترحوا التصويت ضد التصديق على نتيجة الانتخابات وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن. ويتوقع أن يكشف الأسبوع المقبل عن انضمام مزيد من الأعضاء إلى الحملة.

ومن بين الموقعين على الاعتراض، إضافة إلى كروز، "رون جونسون من ولاية ويسكونسن، وجيمس لانكفورد من أوكلاهوما، وستيف داينز من مونتانا، وجون كينيدي من لويزيانا ومارشا بلاكبيرن من تينيسي ومايك براون من إنديانا"، إضافة إلى الأعضاء المنتخبين حديثاً "سينثيا لوميس من ولاية وايومنغ، وروجر مارشال من كانساس، وبيل هاجرتي من تينيسي، وتومي توبرفيل من ألاباما".

رأت المجموعة أن على اللجنة التي يدعون إلى تشكيلها أن "تقود تدقيقا عاجلا خلال عشرة أيام في نتائج الولايات" التي كانت فيها نتائج المرشحين متقاربة، وإلا "فسنصوت في السادس من يناير رفضا لأصوات كبار الناخبين في الولايات المتنازع عليها".

ويتم انتخاب الرئيس في الولايات المتحدة بالاقتراع العام غير المباشر. وصادقت الهيئة الناخبة في 14 ديسمبر على فوز بايدن بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لترامب، في حين يتطلب انتخاب الرئيس أصوات 270 من كبار الناخبين.

وبعد ذلك اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بفوز بايدن ودعا الجمهوريين إلى المصادقة على النتائج.

ويلتئم مجلسا النواب والشيوخ الاربعاء لتأكيد هذه النتيجة، في إجراء يكون عادة شكليا.

لكن الرئيس المنتهية ولايته ما زال يؤكد أنه فاز بفارق كبير في انتخابات 3 نوفمبر، ودعا أنصاره إلى التجمع في واشنطن في اليوم المذكور.

ونشر ترامب على تويتر السبت قائمة أعضاء مجلس الشيوخ الـ11 الذين انضموا إلى السناتور عن ميزوري جوش هولي، مشيدا بمبادرتهم ومرددا أنه ضحية تزوير انتخابي قام به الديموقراطيون. وكتب "محاولة لسرقة فوز ساحق. لا يمكن أن ندعهم يقومون بذلك".

ويعول ترامب على النقاش في الكونغرس لعرض العناصر التي تستند إليها على حد قوله أساسا اتهاماته بحصول تزوير. وكتب في تغريدة "وبعد أن يرى الناس الوقائع، ثمة أمور كثيرة أخرى ستحصل".

وفي مجلس النواب ذي الغالبية الديموقراطية، يعتزم أكثر من مئة عضو جمهوري بحسب شبكة سي إن إن التصويت ضد المصادقة على فوز بايدن.

الأصوات غير كافية

لكن هذا المسعى لا يحظى بأصوات كافية ليفضي إلى نتيجة سواء في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب.

وأقر أعضاء مجلس الشيوخ الـ11 في بيانهم "لسنا سذجا. نتوقع أن يصوت غالبية الديموقراطيين إن لم يكن جميعهم، وربما أكثر من بضعة جمهوريين بشكل مغاير".

وبين الجمهوريين الذين يعارضون هذه المبادرة بات تومي السناتور عن بنسلفانيا، إحدى الولايات التي سيتم نقض نتيجتها أمام الكونغرس.

وكتب تومي على تويتر "إن ميزة جوهرية وأساسية في جمهورية ديموقراطية تكمن في حق المواطنين في انتخاب قادتهم".

ورأى أن "محاولة السناتورين هولي وكروز وآخرين لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولايات أساسية مثل بنسلفانيا هي تقويض مباشر لهذا الحق".

ووصف السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني المعارض لترامب، مسعى زملائه بأنه "عبثي".

وحض ترامب على الدوام النواب الجمهوريين على دعمه في معركته رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، غير أن كل مساعيه لدى القضاء فشلت ورفضت المحاكم الواحدة تلو الأخرى النظر في الطعون.

وفي آخر صفعة، ردّ قاض فدرالي في تكساس الجمعة طعنا جديدا قدمه الجمهوري لوي غوميرت النائب عن هذه الولاية، وأكدت محكمة استئناف فدرالية هذا الحكم السبت.

وكانت شكوى غوميرت تهدف إلى الإثبات أن نائب الرئيس مايك بنس الذي سيترأس جلسة الكونغرس في 6 يناير، يمكنه بنفسه أن يعلن بطلان النتائج في بعض الولايات التي ينقضها الجمهوريون.

في المقابل، وصف مايكل جوين المتحدث باسم حملة بايدن الخطوة بأنها مسرحية غير مدعومة بأي دليل.

وقال جوين "هذه الحيلة لن تغير الواقع وهو أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيؤدي اليمين في 20 يناير، وقد رفض النائب العام الذي عينه ترامب وعشرات المحاكم ومسؤولو الانتخابات من الحزبين هذه المزاعم التي ليس لها أساس".

وأوضح ديريك مولر، أستاذ القانون بجامعة أيوا، لوكالة "رويترز" أن السعي لإجراء مراجعة حيلة سياسية لن تؤثر على نتيجة الانتخابات.

وأوضح أنه على الرغم من الغموض في قانون 1887 المنظم لطريقة إقرار النواب للانتخابات، فإن معظم الخبراء يرون أن الكونغرس لا يملك الصلاحية القانونية للمطالبة بإجراء مراجعة للنتائج.

وأضاف أنه حتى في حال امتلاك النواب تلك الصلاحية، فإن صدور قرار المراجعة سيحتاج إلى موافقة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، مشيراً إلى أنه لا توجد أي فرصة تقريباً تدل على أن المقترح يحظى بدعم كاف.