تعقيباً على رسالة النتشة للرئيس عباس ..حقوقي : الوثيقة شهادة تبرئة لدحلان - وثائق-

أمد/ رام الله – متابعة : كشفت وثيقة مسربة مؤخراً قيل أنها من مكتب الرئيس محمود عباس ، وهي عبارة عن رسالة وجهها رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ، الى الرئيس عباس يعرض عليه خلالها التعجيل في انجاز ملف "فساد" للنائب محمد دحلان ، وتقديمه للمحاكمة ، تمهيداً لإنهاء حالة التجاذب الموجودة في الداخل الفتحاوي ولتسهيل انعقاد المؤتمر العام السابع .

وحسب الوثيقة فقد صدرت بتاريخ 19/11/2014م عن النتشة وجاء فيها : 

وتعليقاً على ما جاء كتب أحد الحقوقيين الذي فضل عدم ذكر أسمه مايلي :

"على وقع التسريب الجديد من مكتب محمود عباس بمقر المقاطعة في مدينة رام الله، تظهر أكثر ملامح المعركة الشخصية التي يقودها الرئيس محمود عباس ضد القيادي النائب محمد دحلان، حيث يكشف هذا التسريب(15/12/2016)  عن استغلال الرئيس عباس لصلاحياته وموقعه كرئيس وتأثيره على مؤسسة مكافحة الفساد التي يرأسها رفيق النتشة، وانه قد سخر القانون لخدمة  أهدافه الشخصية، وقد جعل هذه المؤسسة التي يقودها النتشة كأداة لمحاربة الخصوم والمعارضين، وتصفية الحسابات الشخصية.

ويحمل هذا التسريب شهادة تبرئة جديدة للقيادي محمد دحلان من تهم الفساد المنسوبة إليه. ويحتوي التسريب على مراسلات رسمية وجهها رئيس دائرة مكافحة الفساد بالسلطة، رفيق النتشة، في التاسع عشر من شهر نوفمبر عام 2014 إلى محمود عباس، يطالبه بالتعجيل لتجهيز ملف الاتهام ضد دحلان ومحاكمته بالسرعة الممكنة.

وبحسب التسريب فان أسباب مطالبة النتشة بمحاكمة دحلان تهدف لقطع الطريق أمامه في مؤتمر المقاطعة الذي عقد في التاسع والعشرين من الشهر الماضي. حيث جاء التأكيد في هذه المراسلات بان حركة فتح تعاني انقسامات حادة، وان هناك انقسام في وجهات النظر داخل اطر وصفوف حركة فتح، حيث باتت هناك قناعة ضمن هذه الصفوف بان تحييد ومحاربة فريق دحلان يسبب ضعف وتآكل في حركة فتح. وبأنه من الضروري تسوية الخلاف بشكل حكيم بعيدا عن السياسة الاقصائية التي يتبعها الرئيس عباس.

بدوره  وقع عباس في تاريخ 20/11/2014 على الوثيقة بخط يده كاتبا: "الأخ ابو شاكر لإجراء الترتيبات اللازمة".

يذكر أن عباس وأجهزته الأمنية يعملان بشكل دءوب على تلفيق التهم للأخ القائد محمد دحلان لتصفيته سياسيا. كما ان الرئيس عباس تجاوز القانون الأساسي للمجلس التشريعي باتخاذه  قرارات برفع الحصانة عن خمسة نواب ينتمون جميعهم لحركة فتح، مما تسبب في خسارة واضحة لحركة فتح، ومما أدى إلى استنكار المجلس التشريعي، ونيته عقد جلسة طارئة لمواجهة ذلك، وأدى إلى غضب شعبي ونخبوي، وعلى صعيد منظمات الأهلية والحقوقية، والتي أدانت ورفضت قرارات وسياسات عباس الأخيرة".