تضاعف عدد الأسرى الإداريين على خلفية حملة الاعتقالات في الضفة

أمد / تل أبيب : ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، أن عدد الأسرى الفلسطينيين الإداريين في السجون الإسرائيلية سيتضاعف، أو حتى أكثر من ذلك، على خلفية حملة الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة، في نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد المعتقلين حتى صباح أمس، الثلاثاء، قرابة 200 معتقل، ويتم احتجاز العديد منهم في الاعتقال الإداري، بحسب الصحيفة.

وفي أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بتشديد ظروف اعتقال الأسرى، فإن سلطة السجون الإسرائيلية تعتزم استكمال عملية الفصل بين الأسرى من حركة حماس ورفاقهم من حركة فتح، الذين يشكلون غالبية الأسرى.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن تشديد ظروف اعتقال الأسرى لن يغير كثيرا من أوضاع الأسرى لأنه تم تشديدها قبل مدة، حيث منعت سلطات السجون الأسرى من الدراسة وقلصت عدد قنوات التلفزيون التي يشاهدها الأسرى.

واضافت الصحيفة أن المسؤولين في سلطة السجون يعتقدون أن الأسرى محتجزين بالحد الأدنى من شروط سجنهم، وأن أي تشديد آخر لظروف السجن من شأنه أن يؤدي إلى حالة غليان بين الأسرى، وذلك إلى جانب وجود قوانين ومعاهدات دولية من المفروض أن إسرائيل تخضع لها وتقيد الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها ضد الأسرى.وتدرس سلطات السجون في هذه الأثناء تقليص زيارات عائلات الأسرى.

وقالت الصحيفة إن الأجواء بين الأسرى في السجون الإسرائيلية متوترة، لكن لم تسجل مظاهر عنف. ورغم أن السلطة الفلسطينية نددت بعملية اختطاف المستوطنين الثلاثة إلا أن الأسرى من حركة فتح يؤيدون العملية على خلفية احتمال إجراء عملية تبادل أسرى قد تشملهم.

وقالت "هآرتس" إن عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام ويرقدون جراء ذلك في 12 مستشفى في أنحاء إسرائيل، بلغ 82 أسيرا. وأضافت الصحيفة أن 300 سجان يحرسونهم في المستشفيات. وتقدر سلطات السجون تكلفة وجود الأسرى المضربين عن الطعام ويرقدون في المستشفيات بلغت 9 ملايين شيكل.