تشكيل حكومة وحدة وطنية يشكل مدخلا لاستئناف مسيرة المصالحة

يكثر الحديث في اروقة السياسية عن المدخل الملائم لاستئناف جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية بعد ان توقفت فعليا بسبب عدم تمكن حكومة الوفاق الوطني لمهامها في قطاع غزة، وفي الحديث عن المدخل تتركز القضية في اشتراط عقد ما بات يطلق عليه مسمى الاطار القيادي المؤقت وهو بالأصل اللجنة العليا لتفعيل وتطوير م.ت.ف. كنقطة انطلاق لعملية المصالحة المتوقفة.

ويهمني القول في هذا المجال ان وضع هذا المطلب كشرط امر مخالف للاتفاق الاصل الذي يتضمن خمسة ملفات، احدها وان كان اهمها، ملف المنظمة واللجنة العليا (احد بنوده) وحسب نص الاتفاق انه «بعد البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة تجتمع اللجنة العليا لتطوير وتفعيل المنظمة لتقوم بدورها كاطار قيادي مؤقت دون المساس بدور اللجنة التنفيذية. وتتولى بحث ومتابعة الشأن السياسي العام وتتابع تنفيذ عملية المصالحة»، هذا هو النص، لذلك المطلوب الآن البدء بتنفيذ الاتفاق من النقطة التي توقف عندها وتتمثل بعدم النجاح بتنفيذ اتفاق الشاطئ الذي وضع آليات تنفيذ اتفاق المصالحة الأشمل الموقع في القاهرة.

وامام هذا الوضع المعقد واستمرار الاشتراطات التي ترتقي لمستوى العقبات الجدية خصوصًا في ظل التعقيدات الاقليمية التي يمكن ان تحول دون عقد الاطار القيادي وامام ما تمر به قضيتنا الوطنية ومع استمرار الهبة الشعبية وحتى ﻻ يبقى ظهرها مكشوفًا ومن اجل ضمان تطورها وحمايتها ولترجمة الوحدة الشعبية ومن اجل معالجة الأزمات المتفاقمة خاصة في غزة من استمرار اغلاق المعبر وانقطاع الكهرباء وتزايد فرض الضرائب بشكل غير قانوني وازدياد معدلات الفقر والبطالة وبقاء آلاف الموظفين ممن عملوا بعد 2007 وموظفي 2005 وما قبلهم وكلهم مهددون بلقمة خبزهم او عرضة للابتزاز، فقد قدم حزب الشعب الفلسطيني مقترحًا للخروج من عنق الزجاجة تمثل في الدعوة لبدء مشاورات حكومة وحدة وطنية بدون شروط على غرار حكومة عام 2007 من حيث التشكيل والبرنامج وتعرض فورًا على المجلس التشريعي وتتولى معالجة كافة الملفات العالقة بما فيها دمج الموظفين وفقا للاتفاق وتوحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات.

ان البدء بذلك يمكن ان يشكل مدخلاً لتنفيذ اتفاق المصالحة بمختلف ملفاته دون اشتراطات تعيق مجمل العملية، ان الامر يتطلب خطوة جريئة ومسئولة والاقدام عليها ليس ضعفًا او تفرطًا كما يحلو للبعض، بل المسؤولية الوطنية العليا التي يجب ان ﻻ تغيب.