تركيا وقطر، نواة حلف ناهض

يتواصل الصعود التركي، والتقدم على أكثر من صعيد، ولن يكون آخرها موقف تركيا من القضية الفلسطينية، وتحدي تركيا قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة موحدة لدولة العدو الإسرائيلي، حيث عقدت تركيا مؤتمر القمة الإسلامي فوق أراضيها، وتقدمت مع اليمن بطلب عقد جلسة الجمعية العمومية، التي أدانت قرار الرئيس الأمريكي.

الاهتمام التركي بتوسيع النفوذ في المنطقة يشير إلى التقدم الاقتصادي والعلمي والصناعي والتجاري والثقافي والحضاري لدولة تركيا التي تسعى إلى استحضار ماضيها؛ إمبراطورية تركية لها النفوذ الفاعل في الشرق كله، والذي لن يكتفي بالتواجد في جزيرة سواكن السودانية على شواطئ البحر الأحمر، هذا التواجد الذي أزعج قادة إسرائيل، حتى اعتبرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أردوغان قرر تسيد البحر الأحمر، وأن حصوله على الجزيرة السودانية يعرض تحركات القطع البحرية الإسرائيلية للخطر، ويضعها تحت رقابة مباشرة، وهذا يعرض الحركة الملاحية في البحر الأحمر والمتجه نحو قناة السويس الى خطر شديد حسب زعمها.

من البديهي أن يكون كل ما يفزع العدو الإسرائيلي هو مطمئن لقلوب الفلسطينيين والعرب، ومن البديهي أن يكون كل تقدم تركي على محاور الحضارة هو انحسار للتفرد الإسرائيلي في الاستحواذ على المنطقة، فتركيا جزء أصيل من المنطقة، والشعب التركي مكون رئيسي من مكونات الشرق الذي ضاعت مع ضياعه قبل مئة عام أرض فلسطين، وضاع مستقبل الأمة العربية كلها، بينما عدونا الإسرائيلي جسم غريب عن المنطقة، غازٍ مغتصب ينسحق مع ارتفاع بنيان شعوب المنطقة، وتكاثفها مع بضعها البعض، من هنا فإن إعلان وزارة الدفاع القطرية عن وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة يعد خبراً مفرحاً ليس لكل من يتمنى لدولة قطر الاستقرار والتطور على صعيد الثقة بالحليف التركي، وإنما لكل إنسان يعشق بلاد العرب حرة من الظلم والفساد.

لقد جاء نشر قوات برية تركية في قطر بعد مصادقة البرلمان التركي على ذلك، وهذا يعكس إرادة شعبية أكثر مما يعكس رغبة قائد، أو مزاج زعيم، من هنا كان إعلان أنقرة أن الهدف من قواتها في قطر هو تعزيز أمن المنطقة كلها.

فإذا كان وجود القوات التركية على شواطئ البحر الأحمر في السودان قد جاء بناء على طلب من الرئيس السوداني، وإذا كان تواجد القوات التركية في قطر قد جاء بناء على طلب من أمير قطر، وبناء على اتفاقية موقعة بين الطرفين، فلماذا لا يحرص الفلسطينيون على الاستعانة بتركيا في هذا المجال؟ لماذا لا نحذو حذو قطر والسودان، ولاسيما أن للفلسطينيين رئيساً لا يقل شأناً عن رئيس السودان؟

لا شك أن الأمر السياسي في فلسطين أكثر تعقيداً من السودان وقطر، ولا شك أن الرفض الإسرائيلي سيحول دون تدخل تركيا، ولكن هذا لا يمنع من المحاولة، ولا يحول دون الطلب الفلسطيني الرسمي والعلني من تركيا بأن تكون جزءاً من الصراع القائم مع إسرائيل، ولاسيما أن لتركيا وجود تاريخي في المنطقة يسبق الوجود الإسرائيلي، والفلسطينيون في هذه المرحلة يفتشون عن رعاة جدد لعملية المفاوضات مع عدوهم الإسرائيلي، فلماذا لا يطرقون أبواب تركيا من باب الحليف، وليس من باب الوسيط؟.