ترحيب فلسطيني بموقف 130 نائباً بريطانياً رافضين لمشروع الضم الإسرائيلي

أمد/ رام الله: رحبت الفصائل والشخصيات الفلسطينية، بموقف 130 نائبا في مجلس العموم البريطاني، طالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل، حال تنفيذها لمشروع الضم الإسرائيلي.

ورحب المجلس الوطني الفلسطيني، بموقف 130 نائبا في مجلس العموم البريطاني، طالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل، حال تنفيذها لمشروع ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة.

وثمن المجلس الوطني في بيان صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون، يوم السبت، الموقف الشجاع لهؤلاء النواب الذين رفضوا انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي بمختلف تفرعاته، التي تحرّم جمعيها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها، كما تقوم به إسرائيل الآن.

وحث "المجلس"، الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات في العالم، على إعلان موقفها الرافض لسياسة الضم والاستيطان الذي تنوي حكومة الائتلاف الإسرائيلية الجديدة تنفيذها، والاقتداء بالنواب البريطانيين، وحماية مبادئ العدالة الدولية، ومواجهة سياسة الاستعلاء على القانون الدولي وتحدي القرارات الدولية، الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار وتدهور الامن، وتدمير اية فرص مستقبلية لإحلال السلام في المنطقة على أساس انهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا والمحمي بقرارات الأمم المتحدة.

كما أشادت الجبهة الديمقراطية، بموقف 130 نائباً في مجلس العموم البريطاني، توجهوا إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون يطلبون منه فرض عقوبات على إسرائيل، في حال نفذت خططها لضم الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالبناء على هذا الموقف الجديد, الذي يندرج في إطار سلسلة مواقف دولية أخرى مماثلة, للعمل على نقل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية، والشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني (30/4/2018 ) والمركزي (15/1/2018 ) بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإلغاء الاتفاقات الموقعة معها، وإنهاء العمل باشتراطات والتزامات المرحلة الانتقالية واتفاق اوسلو, ودعم المقاومة الشعبية الشاملة، عبر توفير الغطاء السياسي الوطني لها.

وأوضحت الجبهة أن هذا الموقف المهم يأتي بعد سلسلة مواقف أخرى، ومماثلة في رفضها لـ"خطة ترامب نتنياهو" وضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الالحاقية الاستعمارية الاسرائيلية عليها، على غرار موقف أعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وسفراء الاتحاد في اسرائيل، ومفوض الشؤون السياسية والأمنية للإتحاد ,والامين العام لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الجامعة.

وجددت الجبهة ضرورة تثمير هذا الالتفاف الدولي حول القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بتصعيد المواجهة مع دولة الأحتلال، ومغادرة السياسة الإنتظارية المتبعة حالياً، والتي ليس من شأنها سوى أن تلحق الضرر بالمصالح الوطنية لشعبنا وقضيته وحقوقه.

وكان 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب البريطانيّة، توجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمس الجمعة، تطالب بفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية، ووقّع على هذه الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.