ترحيب رسمي فلسطيني باعتماد قرار أممي حول "ماهية الاحتلال"

رام الله: رحب مسؤولون ومؤسسات رسمية فلسطينية صباح يوم السبت، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

الرئاسة الفلسطينية..

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، لصالح قرار طلب دولة فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وإن الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار.

وأضاف، أنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين.

مجلس الوزراء..

 اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يشكل انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؛ وصولا إلى نيل حريته واستقلاله الوطني، بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

وقال اشتية "إن القرار الأممي يكتسب أهمية استثنائية في توقيت صدوره، الذي تزامن مع صعود اليمين الديني المتطرف إلى سدة الحكم في إسرائيل، والذي يتوعد الشعب الفلسطيني بالمزيد من الانتهاكات لحقوقه المشروعة ومواصلة العدوان على أرضه، والتعدي على حقوقه، وممتلكاته وثرواته، وانتهاك حرمة مقدساته الإسلامية والمسيحية".

وطالب رئيس الوزراء محكمة العدل الدولية إلى التسريع بإصدار الفتوى القانونية، من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم والتهديدات والانتهاكات؛ التي يواصل ارتكابها مستفيدا من شعور بالإفلات من العقاب.

كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلى حين إصدار الفتوى القانونية من أعلى مؤسسة قضائية عالمية؛ معربا عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، ومطالبا تلك التي رفضت أو امتنعت عن التصويت، إلى مراجعة موقفها ليكون منسجما مع قرارات الشرعية الدولية.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية..

 رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بجلسة الأمم المتحدة، وما صدر عنها بتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الشيخ، في بيان صحفي صدر يوم السبت، أن ذلك يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار، لكنه رفض وشدد على اصراره بضرورة التصويت وطرح مشروع القرار الذي نجح بالمرور والخروج الى النور.

وعبر عن شكر الرئيس محمود عباس للدول التي ساندت مشروع القرار الفلسطيني بتصويتها علانية، واظهار موقفها الحازم والداعم برفضها الانتهاكات الإسرائيلية، واحتلال اراضي دولة فلسطين بقوة السلاح، في وقت يتنصل فيه الاحتلال من استحقاقات السلام، وانسداد الافق السياسي مستغلا الازمات الدولية والعالمية.

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني..

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بجلسة الأمم المتحدة، وما صدر عنها بتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال فتوح في بيان، اليوم السبت، إن هذا القرار التاريخي هو نتاج الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الذي جاء بتوجيهات وقيادة الرئيس محمود عباس، رغم كل الضغوطات التي مورست على معظم الدول، من أجل عدم اقراره، ومحاولات تأجيله، حيث صوتت لصالحه 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وأضاف: "التصويت لصالح القرار يشكل انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية، ويأتي بعد يوم من تشكيل حكومة اسرائيل العنصرية المتطرفة، ورسالة واضحة أن الحق الفلسطيني أقوي من الظلم والبطش والتطرف والعنصرية".

الخارجية الفلسطينية..

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قرار الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، رغم المحاولات الفاشلة لسلطة الاحتلال.

وشددت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، على أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في انهاء هذا الاحتلال وجرائمه.

وأشارت إلى أن اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية هو متسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال.