تحقيقات عبرية تكشف شبكة تهريب ضخمة لغزة بتورط جنود من جيش الاحتلال

تل أبيب: كشفت "القناة 15" العبرية "آي 24" عن ن تفاصيل لائحة اتهام وصفتها بالخطيرة، تُمايط اللثام عن واحدة من أكبر عمليات تهريب البضائع والمواد المحظورة إلى قطاع غزة، تورطت فيها شبكة ممتدة ضمت فلسطينيين من الضفة الغربية والقطاع، ومواطنين مصريين، إلى جانب جنود يخدمون في كتيبة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حُظر نشر اسمها.

أبرز مضامين لائحة الاتهام والمسار الزمني للتهريب

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام عبرية، فقد تضمنت لائحة الاتهام الصادرة عن جهات الادعاء الإسرائيلي التفاصيل الحيوية التالية:

• إدارة وتنسيق المسار: تفيد اللائحة بأن المدعو "جمال الشيخ"، وهو من سكان مدينة رام الله، يعد أحد أبرز المتهمين الرئيسيين في القضية؛ حيث تولى إدارة مسار التهريب بالكامل الذي بدأ نشاطه الفعلي في شباط/ فبراير 2025 بتنسيق مباشر مع شخص يتواجد داخل الأراضي المصرية يُدعى "أبو محمد".

• أضخم الشحنات وأعلاها ربحاً: قُبيل إلقاء القبض على أفراد الشبكة وتفكيكها في شباط/ فبراير 2026، كان المتهمون يخططون لتهريب شحنة ضخمة على متن شاحنة واحدة، تُقدّر قيمتها الإجمالية بحوالي 200 مليون شيكل (ما يعادل نحو 54 مليون دولار أميركي)، ووُصفت هذه العملية المجهضة بأنها الأكبر حجماً وتربحاً منذ بدء نشاط الشبكة.

تطور طبيعة المواد المهربة: بدأ مسار الشبكة في المراحل الأولى بتهريب مواد غذائية استهلاكية (شوكولاتة)، قبل أن يتطور النشاط بشكل لافت في حزيران/ يونيو 2025 بناءً على طلب وتنسيق من تاجر يقطن في قطاع غزة يُدعى "محمود".

وتوسع التهريب حينها ليشمل مواد تزعم سلطات الاحتلال أنها "ثنائية الاستخدام" ومحظورة أمنياً، وشملت الشحنات: ألواحاً شمسية، بطاريات، هواتف محمولة، دراجات كهربائية، وقطع غيار خاصة بالسيارات.

كما تدعي السلطات الإسرائيلية أن حركة حماس كانت تحصل على نسبة تصل إلى 20% من قيمة بعض البضائع المهربة على شكل ضرائب ورسوم تُفرض على التجار داخل القطاع، وهو ما اعتبرته جزءًا من منظومة اقتصادية موازية استفادت من أزمة الإمدادات.

ووفقًا للملف القضائي، كانت الشبكة تخطط في فبراير/شباط 2026 لتهريب شحنة ضخمة قُدرت قيمتها بنحو 200 مليون شيكل، تضمنت مئات الهواتف الذكية الحديثة وكميات كبيرة من السجائر ومعدات اتصالات، قبل أن تُحبط العملية وتُنفذ اعتقالات واسعة.

الفائدة المالية والعسكرية المزعومة

وفي سياق التبريرات الأمنية التي ساقها الادعاء الإسرائيلي في متن القضية، يدّعي الجانب الإسرائيلي أن حركة حماس كانت المستفيد الأول من هذه العمليات.

وحسب مزاعم صك الاتهام، فإن الحركة حققت "فائدة مباشرة" وسيطرة على الأرباح المالية الطائلة والضخمة الناتجة عن تدفق هذه البضائع والمعدات إلى داخل القطاع طوال فترة عمل الشبكة.

وفي تطور منفصل ورد في لائحة الاتهام، وُجهت إلى جمال الشيخ تهمة حيازة سلاح وذخيرة بصورة غير قانونية. وتستند هذه المعطيات إلى مزاعم وردت في لائحة الاتهام والتحقيقات الإسرائيلية، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي يثبت صحة الاتهامات أو ينفيها.