تحفظات إسرائيل على المشروع الأمريكي حول غزة: الدور الأممي وإنفاذ نزع السلاح

تل أبيب: ترى أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل أن البنود الأولية في مشروع القرار الأميركي المقرر طرحه على مجلس الأمن حول إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، تتضمن عناصر قد تقيّد حرية عمل الجيش الإسرائيلي وتخفف من إلزام حركة حماس بنزع سلاحها بشكل كامل.

وبحسب المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت"، رون بن يشاي، فإن إسرائيل تنظر بريبة إلى بنود في المسودة الأميركية التي يجري تداولها بين أعضاء مجلس الأمن، رغم أن النص لم يُعرض رسميًا بعد ولم تطّلع عليه جميع الدول الخمس عشرة الأعضاء.

وأشار إلى أن الصيغة الأولية لا تحدد بعد هوية الدول المشاركة في القوة الدولية ولا طبيعة التفويض الممنوح لها. وبحسب التقرير، فإن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، بل إلى وثيقة عامة الصياغة تمنح غطاءً سياسيًا لإنشاء قوة استقرار تقودها واشنطن بالتعاون مع دول عربية وإسلامية".

وتُقدَّم هذه القوة، بحسب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، كجسم يعمل تحت مظلة "مجلس السلام" الذي سيرأسه ترامب نفسه ربما بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، فيما تشرف على تنسيقها هيئة دولية تضم ممثلين عن نحو أربعين دولة.

وتتعلق النقطة الأكثر إثارة للاعتراض الإسرائيلي، وفق التقرير، بالبند الخاص بنزع سلاح حركة حماس. فبينما استخدم نص خطة ترامب الأصلية مصطلح "نزع السلاح" (Disarmament)، جاءت المسودة الأميركية الجديدة بمصطلح "إخراج السلاح من الاستخدام" (Decommissioning)، وهو تعبير تعتبره إسرائيل غامضًا ومطاطًا، لأنه "يتيح لحماس الالتفاف على مطلب تسليم سلاحها بالكامل، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة، لجهة خارجية تشرف على ضبطه".

ولفت التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تتحفظ كذلك من منح الأمم المتحدة دور المرجعية ومنح التفويض في تشكيل القوة الدولية، خشية أن يتكرر نموذج قوة اليونيفيل في لبنان" التي ترى تل أبيب أنها "فشلت مرارًا في تنفيذ تفويضها بنزع سلاح حزب الله".

وحذّرت أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل من أن تتحول "قوة الاستقرار" الدولية المقترحة إلى "عائق أمام استكمال أهداف إسرائيل العسكرية"، والمتمثلة في منع إعادة بناء القدرات القتالية والعسكرية لحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وضمان عدم تشكيلها تهديدًا جديدًا لإسرائيل.

الجبهة اللبنانية

وفي موازاة ذلك، لفت التقرير إلى أن إسرائيل تواصل ممارسة الضغط السياسي والعسكري على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله "لتسريع عملية نزع سلاحه" التي تراها متعثرة. وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن الجيش اللبناني ينفذ بين الحين والآخر "عمليات محدودة" ضد مواقع ومخازن صواريخ في الجنوب "لكن ليس بالقدر الكافي"، فيما يواصل حزب الله ترميم شبكاته وتحصين مواقعه وبناء منشآت جديدة في المنطقة.

وتابع التقرير أن "عمليات تهريب محدودة للأسلحة والتكنولوجيا تُرصد من العراق نحو قواعد حزب الله في البقاع"، لافتًا إلى أن إسرائيل "تستهدف كل عملية تهريب أو محاولة لإعادة بناء القوة متى وصلت إليها معلومات دقيقة".

واعتبر أن حزب الله "يسعى حاليًا إلى استعادة مكانته كقوة داخلية مهيمنة في لبنان أكثر من سعيه إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل"، ما يجعل الحكومة اللبنانية والجيش "يتحاشيان الاصطدام به خشية انزلاق البلاد إلى مواجهة داخلية".

وخلص التقرير إلى أن إسرائيل ستستمر في استغلال أدوات الضغط السياسي والعسكري لدفع بيروت إلى التحرك ضد الحزب، لكنها "لن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية إذا لم تُفضِ هذه الضغوط إلى نتائج ملموسة خلال فترة معقولة"، على أن يتم ذلك "بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة".