تحالف سياسي مصري تقدمي - ديمقراطي دعما للاستقلال الوطني وضد الارهاب

أمد/ القاهرة: أعلن عدد من الأحزاب والحركات السياسية في مصر، عن تأسيس تحالف سياسى يضم أحزاب التجمع والناصرى والكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكى والتيار الشعبى والاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى وحركة كفاية وحركة تمرد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى استضافته نقابة المحامين اليوم الخميس، تحت شعار "نعم للدستور.. لا للإرهاب.. دعماً للاستقلال الوطنى".
ودعت القوى السياسية المشاركة فى التحالف جموع الشعب المصرى للخروج يومى 14 و15 يناير والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم، مؤكدة أن خروج ملايين المصريين أكبر رد للتصدى لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين.
وقال سيد عبد الغنى، أمين عام الحزب الناصرى، إن القوى المشاركة فى التحالف السياسى الجديد وهو تحالف "قوى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، أصدرت بيانا تأسيسيا للإعلان عنه من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وإنهاء التبعية.
وأضاف "عبد الغنى" خلال كلمته، أن الشعب المصرى خلال الأعوام الثلاثة الماضية بذل مجهودا كبيرا وضحى من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
ودعا التحالف كافة القوى السياسية إلى التكاتف من أجل التصدى للجماعات الإرهابية وتصفية الإرهاب، مشددين على عزمهم للحيلولة دون الانحراف بالثورة وأهدافها، وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة.
وتابع التحالف فى بيانه التأسيسى: "سنناضل معا من أجل تحقيق هذه الأهداف من خلال تحالف سياسى يعزز نضالنا المشترك من أجل هذه المهام، ويكون من بين وسائله تخالف انتخابى نتمكن من خلاله من التواجد فى مجلس الشعب القادم والمشاركة فى صنع سياسات الحكم بما يحقق هذه الأهداف وصياغة التشريعات بوضعها موضع التطبيق".
وأكد عاطف مغاورى، القيادى بحزب التجمع، ضرورة توحد كافة القوى الوطنية والسياسية لمواجهة الإرهاب والعنف والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ"نعم" تحت شعار "نعم للدستور.. لا للإرهاب.. دعما للاستقلال الوطنى".
وأضاف مغاورى: "أننا نقول نعم للدستور لما فيه من التزام حقيقى على الحقوق والمبادئ التى نادى بها الشعب سنوات طويلة من تأمين صحى واجتماعى شامل وحقوق العمال والفلاحين، ولأول مرة يتحول الدستور إلى حقوق وحريات وواجبات تلتزم بها الدولة ويحد من سلطات الرئيس".
وقالت الدكتور كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، خروج الملايين من الشعب المصرى للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، والتصويت بـ"نعم" سيقضى على مخططات الإخوان المسلمين والدول الخارجية التى تعاونها وتدعمها لانتشار الفوضى والإرهاب فى البلاد وإفشال مخطط تقسيم مصر والشرق الأوسط.
وأوضحت كريمة الحفناوى، أن مادة المرأة نصت على المساواة بينها وبين الرجل اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، والتزام الدولة بهذه النصوص، وأن الدستور نص على تمثيل مناسب للمرأة فى البرلمان، وبه نصوص لتجريم التمييز والحق فى السكن والغذاء.
فيما أكد الدكتور أحمد صبرى، ممثل التيار الشعبى، ضرورة نزول المواطنين بكثافة شديدة والحشد أمام لجان الاستفتاء، لأن ذلك سيكون الرد القوى على جماعات التطرف والإرهاب.
وقال صلاح عدلى، القيادى بالحزب الشيوعى المصرى: "إننا نصحح كل الأضرار التى نتجت عن عدم البدء بالدستور أولا عقب ثورة 25 يناير واستطاع الشعب المصرى أن يصحح المسار وقضى على حكم جماعة الإخوان الإرهابية بعد سنة من حكمها، وسيخرج يومى 14 و15 يناير للتصويت فى الاستفتاء على الدستور".
فيما قال محمد إبراهيم، ممثل حركة تمرد خلال المؤتمر، إن الدستور الجديد الذى نحن بصدد الاستفتاء عليه، هو نتاج لحركة ثورية بدأت بثورة 25 يناير وصولا إلى ثورة 30 يونيه.
وأضاف ممثل "تمرد" أن هذه الحركة الثورية بدأت بنضال ضد نظام فاسد وظالم، وكانت أهم شعاراتها تتعلق بالعدالة الاجتماعية، قائلا: ونحن ننشد اليوم تحالفا من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وإنهاء التبعية وهذا التحالف ضرورة للبلد فى الوقت الحالى الذى يتعرض فيه الشعب المصرى لمؤامرات داخلية وخارجية".