تحالف القوى الفلسطينية: عقد المجلس الوطني دون توافق يكرس حالة الإنقسام ولا يمثل إرادة الشعب

أمد/ دمشق: رفض خالد عبد المجيد أمين سر تحالف "قوى المقاومة الفلسطينية" قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في 30 أبريل المقبل دون توافق وطني، مؤكدا على عدم شرعية المجلس الحالي المنتهية ولايته التنظيمية والقانونية والسياسية، واعتبر أن عقده بصيغته الحالية يعمق الانقسام الفلسطيني ولا يمثل إرادة الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن عقد المجلس الوطني بالصيغة الحالية يمثل خروجا صارخا عن الإجماع الوطني، وعن ما تم التوافق عليه في الحوارات الفلسطينية، مؤكدا على أن أيَّ نتائج وقرارات تصدر عن هذا الاجتماع الغير شرعي "لن تكون ملزمة لفصائل المقاومة ولا تمثل إرادة الشعب الفلسطيني".

ورأى عبد المجيد وهو الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها يجب ان يكون على أسس سياسية وتنظيمية وديمقراطية، وأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء الإنقسام وحل الأزمة السياسية والتنظيمية الداخلية.

وأشار الى أن اصرار القيادة المتنفذة والمتحكمة بالوضع الفلسطيني على عقد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال الصهيوني يمثل تحديا لرؤية الأكثرية من فصائل وقوى وفعاليات شعبنا في داخل الوطن وخارجه، وهو أمر خطير جدا سيبقي وضع المؤسسات والقيادات أسيرة لمعادلة الإحتلال، وأن القرارات الفلسطينية التي تصدر عن هذا المجلس ستبقى رهن للاحتلال الصهيوني الذي يسعى لفرض رؤيته وإرادته على الأطر الفلسطينية، وأن هذه الخطوة الخطيرة ستؤدي إلى مزيد من التشتت والضياع في الموقف الفلسطيني .

ودعا عبد المجيد كل القوى والفصائل والهيئات والشخصيات الوطنية الى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ نضال شعبنا، بالضغط على "القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وحركة فتح" بالتراجع فورا عن هذه "الخطوة الانفرادية الخطيرة"التي ستستغل من قبل العدو الصهيوني والقوى المعادية للسير في المخططات التي تستهدف قضيتنا وحقوق شعبنا الوطنية