تجمع "حرية" يطالب بوقف سياسة الاعتقال الإداري الممارسة بحق الفلسطينيين

غزة: أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، رسالة مفتوحة إلى عدة أطراف حول جريمة الاعتقال الاداري بحق الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين.

ووجه التجمع رسالته، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان؛ ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط؛ والمفوض السامي لحقوق الانسان؛ والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي؛ ورئيس البرلمان الأوروبي؛ و ممثلي المنظمات الحكومية الدولية؛ وممثلي وكالات الأمم المتحدة؛ وممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية؛ وأحرار العالم، أشعرهم فيها بالخطر المحدق والمتزايد الذي يمس ويقيد حرية مئات الفلسطينيين بدون أي مسوغ قانوني وفي مخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية، برعاية وتوجيهات رسمية "إسرائيلية" حيث يُعتقل مئات الفلسطينيين وعلى نطاق واسع تحت مسمى معتقل إداري لفترات طويلة ودون تهم واضحة، ودون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامي للقيام بهذه المهمة، بحجة أنها ملفات سرية أو ما تطلق عليه "الملفات الحمراء".

وقال، المؤسسات الحقوقية إنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي والاعتقال الإداري يطارد الفلسطينيين وتستخدمه أجهزة مخابراته كسيف مسلط على رقاب حريتهم بهدف إذلالهم والنيل من حريتهم وتعطيل وتقييد حركتهم السياسية والاجتماعية، من خلال استهداف النخب السياسية والاجتماعية، كأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والمثقفين والأكاديميين وأعضاء البلديات وحتى طلاب الجامعات.

وأكد أن السلطات الإسرائيلية تستند في سلوكها المخالف للقانون الدولي إلى 12 أمراً عسكرياً مؤسسة على المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في أيلول/سبتمبر 1945، وهذه الأوامر تعطي القادة العسكريين للاحتلال بناءً على توصية المخابرات (بعد جمع مواد سرية) صلاحية اعتقال الشخص إدارياً لمدة تتراوح من 3 -6 أشهر قابلة للتجديد بدون حد أقصى. حيث يقبع داخل سجون سلطات الاحتلال حتى نهاية تموز 2019م، 5700 أسير ومعتقل، من بينهم 500 أسير ومعتقل إداري، من بين المعتقلين الإداريين طفل و أربعة نواب.

وطالب حرية، بضرورة العمل الفوري من أجل وقف سياسة الاعتقال الاداري الممارسة بحق الفلسطينيين، وبذل الجهد الدبلوماسي اللازم لإدانة هذا السلوك العدواني غير العابئ بحقوق وحريات الأفراد المكفولة دوليا، مؤكدا أن الاعتقال الإداري التي تمارسه سلطات الاحتلال في إطار نظام ممنهج ومشرع من أعلى سلطات الدولة وعلى نطاق واسع ودون مراعاة للقيود والإجراءات والضمانات الصارمة التي وضعتها نصوص القانون الدولي وقواعده للاعتقال الاداري كاستثناء.