تجمع المؤسسات الحقوقية يُديْن سياستّي التهجير القسري والاستيطان في القدس

أمد/ غزة: أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة)، سياسية التهجير القسري التي تنتهجها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلّة، مؤكداً أن قوانين وإجراءات سلطات الاحتلال في  مدينة القدس المحتلة، تأتي في إطار سياسة تهويدها وتفريغها من مضمونها الفلسطيني، لصالح مشاريع سلطات الاحتلال الاستيطانية، وترمي إلى عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، بدعم ومساندة المحكمة "الإسرائيلية" العليا، التي تُقدّم بمصادقتها على قرارات الهدم تسهيلات لمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، على حساب أراضي وحقوق الفلسطينيين، وهو ما يشكل انتهاكاً للحق في السكن، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال التجمع: إن "استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستَي الاستيطانية، والتهجير القسري في القدس المحتلّة، يأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي تزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي تشمل إنشاء مناطق التماس، وسحب حقوق الإقامة، وتحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية مغلقة، واتزاع الأراضي من أصحابها لتحويلها إلى أراضٍ زراعية تابعة للمستوطنين، فضلاً عن هدم المنازل والإجلاء القسري، بهدف تقويض تواجد الفلسطينيين وتهويد مدينة القدس المحتلة".

وأشار إلى الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة؛ فإنه يُدين كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدّسة لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف، لاسيّما قراراته: (252/86 – 276/69، 271/69، 298/71/ 465/80)، التي أكّدت في مُجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس، بالإضافة إلى قرارَيّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2253 و 2254/1967) المتعلّقَيْن بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأوضاع في القدس.

وشدد على أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة باطلة وليس لها أي مستند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة.  

وطالب مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة، في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.

ودعا التجمع، المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، بالفصل في الإحالة المتعلقة بجريمة الاستيطان المقدمة من دولة فلسطين، للبدء في التحقيق مع المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، مطالباً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ويؤكد أن قصور المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلي الممنهجة، يشّجع سلطات الاحتلال ويفتح شهيّتها لارتكاب المزيد من الانتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوصى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل الجاد؛ لضمان إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلّة، مطالباً منظمة التعاون الإسلامي بالقيام بمسؤولياتها ودورها في دعم كفاح الشعب الفلسطيني، ومعاونته لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير الأراضي المحتلة، سيّما تجاه ما يحدث في مدينة القدس المحتلة.