تجديد الاعتقال الإداري لـ3 اسرى من طولكم

أمد / طولكرم: قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال واصلت اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى، حيث جددت مؤخراً محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري لثلاثة اسرى من مدنية طولكم لفترت اعتقالية جديدة مختلفة دون تهمه.

واوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الاشقر، بأن الاسرى هم محمد غسان نجدي (28 عاما) من مدينة طولكرم وذلك للمرة الرابعة على التوالي لمدة 4 اشهر جديدة، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ  3/2/2016 ، واصدرت بحقه محكمة "عوفر" العسكرية قرار اعتقال اداري لمدة 6 أشهر، وبعد أن انتهت جدد له الاحتلال الإداري للمرة الثانية لمدة 6 شهور جديدة، دون تهمه، ثم لمرة ثالثة لمدة 4 شهور، ومؤخراً تم التجديد له لمرة رابعة لمدة 4 شهور اخرى، حيث امضى 16 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد دون تهمه.

واشار الاشقر الى ان الأسير الثاني هو المحرر المعاد اعتقاله لؤي ساطي  الأشقر (41 عاما)، من طولكرم ، وذلك لمدة 3 اشهر للمرة الثالثة على التوالي، وكان قد اعتقل بتاريخ 21/11/2016 ، بعد اقتحام منزله وتفتيشه رغم انه من ذوى الاحتياجات الخاصة، واصدرت بحقه بعد ايام قرار بالاعتقال الإداري لمدة 4 اشهر، وبعد ان انتهت جدد له الاحتلال الإداري لمرة ثانية لمدة 4 اشهر جديدة ثم لمرة ثالثة لمدة 3 اشهر .

و الأسير لؤي الأشقر هو شقيق شهيد الحركة الاسيرة محمد الأشقر الذي استشهد في سجن النقب بتاريخ عام 2007 نتيجة إطلاق النار عليه بشكل مباشر، وكان قد اصيب بشلل في قدمه نتيجة التعذيب في مركز توقيف وتحقيق الجلمة عام 2005، والان لا يستطيع المشي الا من خلال عكازات، ورغم إصابته بالشلل في ساقه إلا انه تعرض للاعتقال عدة مرات لدى الاحتلال.

بينما جددت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 شهور للأسير علي تقي توفيق (25 عاما)، وكان قد اعتقل بتاريخ  5/9/2016، وفرض عليه الإداري لمدة 4 شهور قبل ان يجدد له لمرتين ثم للثالثة .

واكد الاشقر بان سلطات الاحتلال تواصل عبر محاكمها الصورية إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، سواء كانت جديدة أو تجديد اعتقال ادارى، حيث تجدد الإداري للأسرى لمرات جديدة بناء على ملف سري تعده مخابرات الاحتلال يتضمن بنود سرية لا يطلع عليها احد، بحجة ان الاسير يشكل خطر على الاحتلال وبالتالي توصي المخابرات بعدم اطلاق سراحه وتجديد الإداري له لمرات متعددة .

وطالب الاشقر بتدخل المنظمات الحقوقية الدولية لوضع حد لسوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري ، وضمان التزامه بالمعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء لاستخدام هذا النوع من الاعتقال .