تجارة وصناعة رام الله: سنلجأ للتصعيد لوقف الاجراءات الظالمة

رام الله: قالت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة ان قرار الرئيس باعلان حالة الطوارىء يجب الا يتجزأ والاصل ان يطبق على الجميع مواطنين وتجار وبنوك وسلطة نقد وحكومة.

واضافت في بيان لها يوم السبت، "لقد فتحنا حوار مع كل الجهات منها الحكومة وسلطة النقد وتقدمنا باقتراحات تساهم في عملية الصمود بحيث نحمل فلسطين جميعا الا اننا للاسف وجدنا ان سلطة النقد عاجزة عن وقف الاجراءات المخالفة لقانون الطورىء الذي اصدره الرئيس من عدم تاجيل القروض والغاء الفوائد الظالمة وعدم الغاء الغرامات على الشيكات الراجعة وغرامة التسوية للشيكات وللاسف خرجت بقرارات جعلت التجار يصارعون خطر الانهيار واغلاق مصالحهم التجارية".

وطالبت الغرفة التجار "بعدم الوقوع بالفخ او التعامل بتعليمات سلطة النقد حيث انها مليئة بالالغام وغير منصفة".

وتابعت انها سنقوم باتخاذ كافة اشكال الاحتجاج اذا لم يتم تعديل القرارات الظالمة بحق تجارنا وابناء شعبنا وسنلجأ للتصعيد حتى نحقق مطالبنا التالية:
اولا: تاجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والاغلاقات دون اية فوائد ادارية او تعاقدية او تاخير وفق المادة 4 من اعلان حالة الطوارىء.
ثانيا: وقف اعمال المقاصة نهائيا في حال اغلقت البلد والغاء اي غرامة على الشيكات الراجعة
ثالثا: تقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما اعلنته الحكومة بفائدة 3 ٪؜دون اي تعقيدات.
رابعا: محاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار السيد الرئيس باعلان حالة الطوارىء.
خامسا: ندعو الحكومة لتنفيذ قرار السيد الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من اعلان حالة الطوارىء بوقف الدين العام والخاص دون اية غرامات .
سادسا: ندعو الحكومة لفتح المطاعم والمقاهي والصالونات ونوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات اسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين .

وطالبت الحكومة عدم الاعلان عن اي من انوع الاغلاق في حلول ايام العيد.