بيان توضيحي من داخلية غزة حول الموقوف "الدهيني": انتحر شنقاً

أمد/ غزة: قالت داخلية غزة التابعة لحركة حماس اليوم السبت، إنّ "قوة من الشرطة التابعة لها، قامت بتاريخ 17 يونيو الجاري، باعتقال المواطن (وليد الدهيني) من منزله برفح على خلفية قضية جنائية لديها، واشتباه تورطه في قضية أخرى على ذمة المباحث في شمال قطاع غزة، وتم عرضه على النيابة بعد 48 ساعة بتاريخ 19 يونيو.
وأضاف داخلية غزة التابعة لحماس في بيانٍ لها، أنّ "نيابة حماس، قررت الإفراج عن المذكور في القضية الأولى، وفِي صباح اليوم التالي، حيثُ قامت المباحث باستلامه من نظارة مركز شرطة رفح لاستكمال الإجراءات في القضية الثانية، وهي الاشتباه به في حرق سيارة لمواطن بشمال قطاع غزة على خلفية خلافات مالية".
وأوضحت، أنّه "جرى توقيف "الدهيني" لمدة 24 ساعة على ذمة القضية، لدى المباحث العامة التابعة لحماس في رفح لحين نقله لمباحث الشمال لاستكمال التحقيق، ولم يتم التحقيق معه في مباحث رفح التي كانت محطة احتجاز فقط.
وتابعت، أنّه "في يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو تم تقديم طعام الغداء للموقوف الدهيني، داخل غرفة الاحتجاز في مباحث رفح التابعة لحماس، حيث كان وحده داخل الغرفة، وكانت ظروفه طبيعية، مشيرةً إلى أنّه، "في وقت العصر من ذات اليوم، حضر لزيارته بعض أصدقائه وأقاربه في مقر مباحث رفح التابع لحماس، وتم السماح لهم بذلك، وعندما قام الشرطي بفتح باب غرفة الاحتجاز وُجد (الدهيني) مشنوقاً برباط البنطال الذي كان يرتديه، وقد شاهده أقاربه وأصدقاؤه الذين حضروا لزيارته في تلك اللحظة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى ليتبين أنه فارق الحياة"
وأكدت، أنّه "بناءً على ذلك شكّلت داخلية حماس، لجنة تحقيق في حادثة الوفاة، وتم تحويل الجثة للطب الشرعي، وبعد التواصل مع ذويه طلبت العائلة أن تكون حاضرة أثناء التشريح وأن تصطحب طبيباً خاصاً من طرفها، حيث تم تشريح الجثة بحضور العائلة وطبيبها الخاص بإشراف الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وبعد التشريح تبين أن (وليد الدهيني) قد أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه في شباك غرفة الاحتجاز، وأن الوفاة حدثت نتيجة مضاعفات محاولة الانتحار.
ونوّهت، إلى أنّه "لم يثبت من خلال التحقيقات وتقرير الطب الشرعي أن (الدهيني) قد تعرض للتعذيب أو الايذاء، حيث لم توجد على الجسم أي علامات تدل على ذلك، واستلمت العائلة الجثمان وقامت بدفنه وفتح بيت العزاء.
وأشارت، إلى أنّ "داخلية حماس، أكدت استعدادها لاطلاع أي جهة حقوقية والمؤسسات ذات العلاقة على نتائج التحقيق وحيثيات حادثة الوفاة.