بومبيو: البيت الأبيض يعلن اليوم الاثنين إعادة فرض عقوبات على إيران

أمد/ واشنطن - وكالات: تعهّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد بأن الولايات المتحدة سوف "تطبّق العقوبات" التي أعادت فرضها على ايران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الإتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.

وابتداءً من الساعة 04,01 بتوقيت غرينتش الثلاثاء لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأميركية، كما ان عقوبات واسعة سيتم فرضها على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد.

وقال مسؤول بالخزانة الأمريكية طلب عدم نشر اسمه، إنه سيعاد فرض هذه العقوبات في الساعة 12.01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وعندما سئل بومبيو في طريق عودته من سنغافورة الى واشنطن عما اذا كان بإمكان طهران الإلتفاف على الإجراءات، أجاب بومبيو الصحافيين المرافقين له "الولايات المتحدة سوف تطبق العقوبات".

وقال بومبيو إن تصعيد الضغط على طهران يرمي الى "إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة"، مضيفا ان الإيرانيين "غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الإقتصادية التي قطعتها لهم".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

وأعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران.

وستفرض كذلك خلال 180 يوما (حتى 4 تشرين الثاني/نوفمبر) عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، وتجدد العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على البنوك الأجنبية للعمل مع البنك المركزي الإيراني، والعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.

وأضاف "الشعب الإيراني غير سعيد، ليس مع الأميركيين وانما مع قيادته".

وتابع "هذا فقط عن عدم رضى الإيرانيين عن حكومتهم الخاصة، والرئيس كان واضحا جدا بأننا نريد ان يكون صوت الشعب الإيراني قويا في اختيار قيادته".

وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/مايو من الإتفاق النووي مع إيران لذي تم توقيعه عام 2015، وهي ستعيد استخدام "أقصى الضغوط" عبر فرض عقوبات على معظم القطاعات في 6 آب/أغسطس، وقطاع الطاقة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.