بوريل: حكومة نتنياهو تدوس على القانون .,والحبيب تطالب بإجراءات عملية للتطبيق

بروكسل: قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدوس على القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي الإنساني.

وأضاف بوريل خلال افتتاح الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس: "لا يمكن أن نقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية وعلى الأوروبيين دعم عملها وتعزيز قراراتها".

وتابع "توقفوا عن الاختباء وراء معاداة السامية" داعيا الدول الأوروبية إلى التوقف عن تقويض المحكمة الجنائية الدولية، "في إشارة واضحة إلى تراجع فرنسا عن الالتزام بمذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

حيث قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء، إنها تعتقد أن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يمكنه التمتع بالحصانة" من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، في تراجع واضح عن موقفها الأول.

وأشار إلى أن ما يجري في قطاع غزة "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ونحتاج وقف إطلاق النار كخطوة أولى ثم حلا سياسيا من أجل السلام".

‏وخاطب بوريل الاجتماع الذي يشارك فيه تسعون مندوبا عن الدول الأعضاء في التحالف، قائلا "علينا حماية الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويجب حماية الأمم المتحدة، لقد كنت أتحدث مع العاملين في الأمم المتحدة في غزة، إنهم هناك، يخاطرون بحياتهم، وهم يخشون أن يصبحوا ضحايا ليس فقط للقصف الإسرائيلي، ولكن أيضا ليأس الناس".

وفيما يخص الوضع في لبنان أكد مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، على أهمية تقديم الدعم القوي للجيش اللبناني والذي وصفه بأنه "أمر حاسم" للبنان مشيرا إلى أن "هناك بصيص أمل بعد اتفاق وقف إطلاق النار" بين لبنان وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء 27 نوفمبر، بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

وتساءل بوريل "كم مرة ذهبنا إلى إسرائيل لمحاولة وقف ما يجري، طالبين، وسائلين، ومتوسلين، هذا ليس كافيًا".

الوزيرة الحبيب

من جهتها، دعت وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة الحبيب والتي تستضيف بلادها الاجتماع، المشاركين إلى "تحديد إجراءات ملموسة لتحويل التزامنا بتنفيذ حل الدولتين إلى واقع".

ورحبت الحبيب، باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، قائلة إن "هذه الخطوة الأولى الضرورية يجب أن تؤدي إلى وقف العنف في المنطقة بأكملها".

ودعت المسؤولة البلجيكية "جميع الأطراف في جميع الصراعات حول العالم إلى احترام القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير، فالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي يفرض علينا جميعًا التزامًا بعدم الاعتراف قانونيًا بالوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت "بالنسبة لبلجيكا، يظل حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل هذا النزاع وجلب السلام إلى منطقة عانت من الصراع وعدم الاستقرار لفترة طويلة جدًا".

وأكدت الحبيب على الحاجة "إلى اتخاذ خطوات تهيئ الظروف التي تمنح الدبلوماسية فرصة، وتسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات والعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن يستحقه الشعبان عن حق.".

وتابعت "أود أن أذكركم ببعض الخطوات التي قمنا بها بالفعل للحفاظ على حل الدولتين، لا سيما من خلال اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص والمنظمات التي تعارض السلام. فالاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الإرهابيين المرتبطين بحماس أو منظمات مشابهة.".

وشددت على ان الاتحاد الأوروبي "فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين العنيفين في الضفة الغربية، ولكن يمكن القيام بالمزيد لتحفيز كلا الطرفين على أن السلام هو في مصلحتهما طويلة المدى".

وختمت الحبيب بالقول، إن "للقيادة الفلسطينية أيضًا دور تلعبه في هذا الصدد، ويجب دعم السلطة الفلسطينية ماليًا وإجراء إصلاحات لتعزيزها".