"بوريل"يحذر قادة لبنان من العقوبات بسبب الأزمة "النابعة من الداخل"

بيروت - رويترز : قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لقادة لبنان، يوم السبت، إنهم يتحملون المسؤولية عن أزمة البلاد السياسية والاقتصادية وإن البعض قد يواجه عقوبات إذا واصلوا عرقلة خطوات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاحات.

وفي حديثه بعد ما أسماه "بتواصل صريح" مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قال بوريل إنه يحمل رسالة صارمة مفادها أن البلاد على حافة الانهيار المالي ولا يمكن للساسة تضييع المزيد من الوقت.

وقال بوريل، للصحفيين بعد محادثات مع عون "الأزمة التي يواجهها لبنان أزمة نابعة من الداخل. إنها أزمة فرضها على نفسه".

وتابع قائلا "إنها ليست أزمة قادمة من الخارج أو من عوامل خارجية. إنها أزمة من الداخل، أزمة من صنيع أنفسكم".

وفقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها. ويعيش ما يربو على نصف السكان في فقر ويعانون من التضخم المرتفع وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والغذاء.

وتفاقمت الأزمة بفعل الجمود السياسي إذ دب الخلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيق إصلاحات قد تطلق العنان لتدفق مساعدات خارجية تشتد الحاجة إليها.

وقال بوريل، "نحن على استعداد لتقديم المساعدة... لكن إذا كان هناك المزيد من العراقيل أمام الحلول للأزمة الحالية متعددة الأبعاد في البلاد، فسيكون علينا بحث مسارات عمل أخرى كما اقترحت بعض الدول الأعضاء".

وأضاف بوريل "مجلس الاتحاد الأوروبي يضع خيارات أخرى بما في ذلك العقوبات محددة الأهداف".

 عقوبات محتملة

تأتي العقوبات المحتملة في إطار جهود بعض دول الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا لتكثيف الضغط على الساسة في لبنان بعد نحو عام من الجمود.

وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز أن معايير العقوبات قيد الإعداد ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.

ولم يقرر التكتل بعد النهج الذي سيتخذه. وسيقدم بوريل تقريرا لوزراء الخارجية يوم الاثنين بعد محادثاته في بيروت، حيث من المقرر أن يجتمع أيضا مع الحريري ورئيس مجلس النواب ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال.

وتقول باريس إنها اتخذت بالفعل إجراءات لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ترى أنهم يعرقلون جهود معالجة الأزمة التي ترجع جذورها إلى عقود من الفساد الحكومي والديون رغم أنها لم تذكر أي شخص بالاسم.

وفي حين يتشاحن الساسة، لا تزال أموال مصرف لبنان (البنك المركزي) تنزف لدعم برنامج دعم الوقود والغذاء الذي يتكلف ستة مليارات دولار سنويا والذي يقول وزراء إن لبنان لم يعد قادرا على تحمله.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى النصف في أقل من عامين وحث البنك حكومة تصريف الأعمال يوم الأربعاء على الموافقة على خطة لتقنين الدعم واستهداف من هم في أمس الحاجة إليه.

وقال بوريل إن على البلاد تشكيل حكومة جديدة والاتفاق على برنامج إصلاحي والتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وبمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق، فسيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لبحث تقديم "مبالغ مالية كبيرة" في شكل قروض ومساعدات.

وقال "لبنان بحاجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا يوجد وقت نضيعه... أنتم على حافة الانهيار المالي".