بن غفير "قررت باغلاق بيوت منفذي العمليات فورًا".. والمستشارة القضائية منعت ذلك

تل أبيب: قال وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه طالب بإغلاق منزل منفذ عملية القدس، الذي وقع الليلة الماضية في مستوطنة النبي يعقوب ، لكن المستشارة القانونية للحكومة "بيهارف ميارا" لم تسمح بذلك. 

ونقلت معاريف، عن ديوان المظالم أن "المنشور عن طلب الوزير بن غفير الذي رفضه المستشار غير صحيح، وكما أوضح للوزير بن غفير من قبل المختصين في الأجهزة الأمنية ووزارة العدل، فإن قرارات العمل على المستوى السياسي يجب أن تكون مدعومة ببنية تحتية واقعية، ويجب أن يعرضها وعليه، تم قبل ساعة فقط تسليم استكمال الفتاوى الأمنية للمستشار القانوني للحكومة ، وهي قيد المراجعة حاليًا. 

 وحسب معاريف، يقوم المستشار القانوني للحكومة بالإشارة إلى جميع القضايا التي تطرأ على مجلس الوزراء. وسيبذل المستشار القانوني للحكومة كل ما في وسعه لتوفير الأدوات القانونية التي ستمكن من تنفيذ سياسة المستوى السياسي".

ونقلت الصحيفة عن بن غفير، "لقد كان من الواضح على الأرض في تلك الدقائق أنه كان لا بد من اتخاذ إجراء. لقد أتيت إلى رئيس الوزراء مع محكمتين عاليتين أعلم أنه يمكن إغلاق المنزل ، في تلك الليلة بالذات. وافق رئيس الوزراء على الفور ، وقررنا إجراء مناقشة مع رئيس الشاباك ، والأركان العامة "لام ، والمفوض ، وجميع المسؤولين الأمنيين ومع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنيجافي.

وأضاف بن غفير، "لقد أجرينا مناقشة ليلية واتخذنا قرارا بإغلاق المنزل على الفور - وهو أمر لم يفعلوه في الهجمات السابقة ، والرسالة واضحة جدا. لقد عملت طوال الليل ، وكنت على اتصال مع الشاباك أعطوا رأيًا واضحًا ، وكان رئيس الأركان أيضًا مؤيدًا ، وكان المفوض وقائد منطقة القدس مؤيدين أيضًا ، وجلبوا كل ما يجب إحضاره ".

وتابع، "بخلاف موضوع الإغلاق، هناك سلسلة من الخطوات التي طلبت اتخاذها وآمل ألا تواجه صعوبات،  هدم المنازل - لدهشتي أن هناك عشرات المنازل في القدس الشرقية التي لم تفعل ذلك. ومع ذلك تم هدمها ويمكن هدمها، وقد أصدرت تعليماتي للشرطة في الأيام المقبلة بهدم المنازل غير القانونية ".