من حق اي فصيل سياسي او شخصية مستقلة لقاء اي جهة سياسية فلسطينية او عربية او اقليمية او دولية، وتبادل المشورة معها، وحتى التشبيك السياسي طالما الهدف خدمة الاهداف الوطنية. غير ان هناك لقاءات تقع في دائرة الشبهة، وتتصادم مع المصالح الوطنية، ولها خلفيات فئوية واجندات اقليمية ودولية.
اللقاء الجديد لخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع طوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الاسبق، يندرج في التصنيف الاخير، اي يقع في دائرة اللقاءات المشبوهة، لاكثر من إعتبار: الاول الدور التخريبي للبريطاني القبيح في الساحة الفلسطينية، قبل ان يكون ممثلا للجنة الدولية الرباعية، واثناء ذلك ومازال وكيلا للمهمات القذرة للتآمر على العرب عموما والفلسطينيين خصوصا؛ ثانيا طبيعة المهمة، التي يقوم بها، لتعميق خيار الانفصال بين جناحي الوطن؛ ثالثا مواصلة قيادة حركة الانقلاب الحمساوية لخيار الانقلاب، وجاهزيتها لتقديم الثمن لصالح دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية مقابل تأبيد إمارة غزة؛ رابعا تجاوز القيادة الشرعية الفلسطينية، والالتفاف عليها، وعلى دورها، وبالتالي على مصالح الشعب الفلسطيني؛ خامسا تعزيز التحالف بين إسرائيل وفرع جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين، من خلال توطيد دور الامارة، بما يؤهلها للعب مركز متقدم للتخريب في الدول العربية وخاصة مصر المحروسة، وتقويض اهداف ثورتي 25 من يناير 2011 والثلاثين من يونيو 2013، لفتح الابواب مجددا امام المخطط الاميركي الاسرائيلي في عموم المنطقة.
تلازم مع لقاءات مشعل بلير، وزيارته لانقرة الاسبوع الماضي حملة لقاءات تجريها القيادة المتنفذة للانقلاب الحمساوي في محافظات الجنوب مع فصائل العمل الوطني، لتهيئتها للاتفاق مع الحكومة الاسرائيلية. وبالتالي لم تعد حركة حماس وقياداتها في قطاع غزة، تخشى الاعلان عن "دردشاتها" مع حكومة نتنياهو الاكثر يمينية وتطرفا، ومعاداة للسلام في تاريخ إسرائيل، بل اخذت تعلن عن تلك اللقاءت في وسائل الاعلام وفي تصريحات ممثليها، كما اعلن عن ذلك الدكتور احمد يوسف، وممثلي الفصائل الوطنية، الذين أكدوا ما تروجه قيادة حركة حماس، التي تدعي، انها تهدف من خلال تلك المفاوضات الوصول " للهدنة" و"حماية مصالح المواطنين" و"رفع الحصار" عن القطاع، والحقيقة، هي تأبيد الدويلة القزمية في محافظات الجنوب، ووأد المشروع الوطني، وإغلاق اي بارقة امل في دفع عربة المصالحة الوطنية للامام.
إذا لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع ممثل اللجنة الرباعية السابق، يندرج في قائمة اللقاءات غير المشروعة، والمشبوهة، والتي تهدد المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. الامر الذي يتطلب من الكل الوطني، التخلي عن سياسة الصمت او التصريحات الخجولة والمترددة والمتعلثمة، ورفض خيار قيادة الانقلاب الحمساوي، والدعوة الصريحة الجماهير الفلسطينية للخروج والنزول للشارع والعصيان المدني حتى تحقيق الوحدة الوطنية الكاملة، وعودة غزة الى حاضنة الشرعية، والتأكيد على ان مرجعية اي مفاوضات مع اسرائيل والعرب ودول الاقليم والعالم ومنابره، هي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، حاملة راية المشروع الوطني. وعلى القيادة الرسمية وضع برنامج الخلاص الوطني، لحماية النسيج والاهداف الوطنية، وفي الوقت نفسه، مطالبة العرب باتخاذ الموقف الضروري مما يجري بين حركة حماس وبعض الاشقاء العرب او دول الاقليم الاسلامية، واعلان موقف صريح وجرىء.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
