بلجيكا: إنذار قانوني للحكومة بسبب صمتها إزاء "إبادة غزة"

بروكسل: وجّه عدد من الجمعيات الحقوقية البلجيكية، بقيادة “ائتلاف من أجل غزة” (Droit pour Gaza)، إنذارًا قانونيًا إلى الحكومة البلجيكية، محمّلينها المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة”، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد أعداد الضحايا المدنيين، خاصة الأطفال.

وأفادت مصادر إعلامية بلجيكية أن الإنذار، الذي تم إرساله،يوم الإثنين الماضي، يُمهل الحكومة ثمانية أيام فقط للرد واتخاذ خطوات ملموسة، وإلا فإن الجهات الحقوقية ستتقدم بدعوى قضائية أمام المحاكم البلجيكية المختصة.

 الجمعيات تطالب بخطوات فورية

الائتلاف الحقوقي، الذي يضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمحامين والناشطين، اعتبر أن بلجيكا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، ملزمة قانونيًا باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

ومن بين المطالب التي طرحها الإنذار:-
1.فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، تشمل تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
2.تجميد بيع أو مرور الأسلحة عبر الأراضي البلجيكية إلى إسرائيل.
3. تجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بجرائم محتملة، ومنع دخولهم الأراضي البلجيكية.
4.وقف التعاون الأكاديمي والثقافي مع المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة أو الداعمة للعدوان.
5. الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية دون تأخير.
6. تقديم تسهيلات لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين، أسوة بما فُعل مع اللاجئين الأوكرانيين.

 دعم أكاديمي وحقوقي واسع

وفي وقت سابق من هذا العام، وقّع أكثر من 6,700 أكاديمي بلجيكي على رسالة تطالب الجامعات البلجيكية بوقف التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية، إلى حين احترام حقوق الإنسان ووقف العدوان على غزة.

 صمت رسمي حتى الآن

رغم الضغط الشعبي والحقوقي، لم تصدر الحكومة البلجيكية حتى اللحظة ردًا رسميًا على هذا الإنذار. واكتفى وزير الخارجية، ماكسيم بريفو، بتصريحات سابقة أكد فيها دعم بلاده لـ”حل الدولتين”، مع جهود دبلوماسية محدودة لإجلاء رعايا بلجيكيين من غزة.