لا يختلف اثنان على أن حادثة اقتحام قيام ملثم باقتحام مدرسة جلجولية الثانوية في المثلث الجنوبي، واطلاق النار على أحد الطلاب، فاق كل تصور، وتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويمثل انتهاكًا صارخًا لصرح تعليمي له حرمته كالمساجد ودور العبادة، وأقل ما يقال عنه انه عمل همجي وتصرف بربري، بعيد كل البعد عن أصالة وأخلاق مجتمعنا، الذي لم يعرف في الماضي أعمالًا اجرامية وشيطانية كهذا العمل.
وهذا الأحداث ان دل على شيء، فيدل على فداحة التدهور الحاصل واستفحال ظاهرة العنف في الوسط العربي، ومن قام بهذه الفعلة الدنيئة هو مجرم بالدرجة الأولى، ولا يمت للانسانية بصلة، وليس لديه أي ذرة من الأخلاق.
وباعتقادي ان الشرطة هي التي تتحمل تبعات هذا الحادث والمسؤولية عنه، وكل أعمال العنف والاجرام، لانها الجهة المخولة بمحاربة وكبح واجتثاث العنف، والمسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين، وذلك بجمع جميع الأسلحة المرخصة وغير المرخصة، وملاحقة المجرمين ومطلقي الرصاص وتقديمهم المحاكمات وتنفيذ أشد العقوبات بحقهم.
فهذا الحادث ليس الأول من نوعه، ففي العام٢٠١٤قتل مدير مدرسة عمال الثانوية في الطيبة بمكتبه، ولكن للأسف ان الشرطة لم تفعل شيئًا، والمجرم ما زال حراً طليقًا.
ولا ريب أن الحادثة دبت الرعب الشديد في نفوس الطلاب وأثر على نفسياتهم ما حدا بالكثير منهم التعيب عن الدوام المدرسي، وعليه فانه من الضروري جلب مجموعة من الأخصائيين النفسيين الى المدرسة والتحدث مع الطلاب للتخفيف والتقليل من الآثار النفسية السلبية والتورات التي احدثها، وعلى السلطات المحلية تفعيل شركات حراسة لحماية مدارسنا، وعلى الشرطة ان تكف عن التقاعس في دورها ومكافحة العنف وفوضى السلاح.
