بعد 5 عقود...ليبيا تتحرك لمقاضاة إسرائيل دوليًا في حادث إسقاط طائرة

لاهاي: أخطرت ليبيا محكمة العدل الدولية رسميًا بنيتها إقامة دعوى ضد إسرائيل على خلفية إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية الليبية فوق شبه جزيرة سيناء في 21 فبراير 1973، في حادثة أسفرت عن مقتل 108 أشخاص.

ووفقًا لمراسلة رسمية مؤرخة في 7 أكتوبر 2026، وجّهها السفير الليبي زياد دغيم إلى مسجل المحكمة في لاهاي، تستند الخطوة إلى ما تعتبره طرابلس انتهاكًا إسرائيليًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة عام 1971، إلى جانب قواعد أخرى من القانون الدولي.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية، استندت ليبيا في تحركها إلى تطورات حديثة، أبرزها رفع السرية عام 2023 عن محاضر اجتماعات لمجلس الوزراء الإسرائيلي تعود إلى الفترة المحيطة بالحادث، معتبرة أنها تتضمن أدلة ذات صلة بالقضية.

وطلبت السفارة الليبية تسجيل المراسلة باعتبارها إخطارًا رسميًا بنية الدولة مباشرة الإجراءات القضائية، تمهيدًا لتقديم طلب إقامة الدعوى، الذي سيحدد موضوع النزاع والأسس القانونية لاختصاص المحكمة والوقائع والمطالب الليبية.

ولا يعني الإخطار بدء نظر القضية أو قبولها من المحكمة، إذ يتعين على ليبيا تقديم طلب رسمي، فيما يظل اختصاص محكمة العدل الدولية خاضعًا للقواعد المنظمة لولايتها القضائية.
وأكدت السفارة أن الإشارة إلى إسرائيل في المراسلة تأتي لأغراض قانونية وإجرائية، ولا تمثل اعترافًا بها أو تغييرًا في موقف ليبيا من الصراع العربي الإسرائيلي.
ويعيد التحرك الليبي حادثة إسقاط الطائرة إلى الواجهة بعد أكثر من خمسة عقود، فاتحًا الباب أمام مسار قانوني دولي جديد.