بعد رفع بنك مصر الفائدة لـ25%.. ما تأثير القرار على الجنيه والاقتصاد؟ خبراء يجيبون

القاهرة: قال خبراء اقتصاديون، إن إعلان بنك مصر، الصادر  الأربعاء، بشأن طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا، يعمل على كبح جماح التضخم، مؤكدين في تصريحات لـ"المصري اليوم"، أن رفع الفائدة يعد أمر حتمي ومعظم دول العالم تعاني من التضخم حاليًا.

وأوضح محمد محمود عبدالرحيم، الباحث الاقتصادي أنه غالبًا ما يتم إصدار شهادات جديدة بفائدة مرتفعة كإجراء مكمل لرفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الإجراء الكلاسيكي المتبع دائمًا برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد وامتصاص السيولة.

وأضاف عبدالرحيم، «دائمًا ما يكون هناك آثار سلبية لرفع سعر الفائدة وخصوصًا على الاستثمار المباشر، حيث يكون هناك عائد مضمون دون أي مخاطر يصل إلى 25% سنويًا، في وقت يوجد الكثير من الاستثمارات التى لا تجني أرباح تصل إلى هذه النسب.

وتابع: أن رفع الفائدة يعد أمر حتمي ومعظم دول العالم تعاني من التضخم حاليًا، وهو الأمر الذي انعكس على قرار معظم البنوك المركزية في العالم برفع سعر الفائدة، وهناك اراء أخرى يجب وضعها في الاعتبار مضمونها أن السبب الرئيسي في التضخم الحالي هو تضخم ناتج عن ارتفاع التكاليف وليس ارتفاع المعروض النقدي فقط وبالتالي لا يجب أن تكون المعالجة برفع كبير في سعر الفائدة فقط.

ومن جانبه قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي ومستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن خطوة بنك مصر بإصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ تصرف سنويًا ستعمل على كبح جماح التضخم وستجعل حائزي العملات الأجنبية وخاصًة الدولار يتنازلون عنها لصالح الجنيه ووضعه في الشهادات من أجل العائد المرتفع ما ينعش الجنيه ويزيد من قيمته.

وأشار إلى أن الخطوة كانت متوقعة منذ رفع البنك المركزي المصري مؤخرا سعر الفائدة 300 نقطة أساس لاحتواء ضغوط التضخم مستهدفا الوصول بمعدله عند مستوى 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ومستوى 5% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.