بعد رفض أمريكا وإسرائيل خطاب الرئيس.. المركزي ينعقد في 26 الجاري

بعد شهرين من انعقاد جلسة المجلس المركزي في دورته ال29.. ينعقد المجلس المركزي في دورته الثلاثين لاتخاذ "قرارات مصيرية" تتعلق بالوضع الراهن والمرحلة.

وللتذكير فإن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته يوم 18- 8- 2018 قد حذّر من إبرام حماس لاية صفقة تهدئة مع اسرائيل في قطاع غزة، وأكد استمرار قطع العلاقات السياسية مع واشنطن إلى حين تراجعها عن قراراتها بشأن القدس واللاجئين والاستيطان. وأكد رفضه مشاريع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، "على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن".

كما أكد على خطوات تبناها قبل عامين بشأن إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل، بما في ذلك تعليق الاعتراف بها إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، واعتبر أن المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة.

مع الإشارة الى ان حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية. قد قاطعت كلها الدورة السابقة للمجلس المركزي الذي انعقد في رام الله، وهي اشارة على صعوبة الوضع الداخلي وحدة الخلاف السياسي الذي يعصف بالمشهد الفلسطيني.

وطالما أن المجلس التشريعي لم ينعقد منذ العام 2007 فان ذلك صار يعني ان المجلس المركزي وهو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، صار يحل تلقائيا محل المجلس التشريعي، ومحل المجلس الوطني الذي يصعب عقده مرة كل عدة سنوات.

الوضع القائم صعب، ولا يوجد حلول سريعة.. لذلك يتوقع مواصلة الصراع الناعم الذي خلق حياة خشنة وضنكى للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

العلاقات منقطعة مع الولايات المتحدة الامريكية \ المفاوضات متوقفة منذ 2011 \ الدعم الدولي تراجع 80% \ البطالة تتفشى كوباء لا علاج له \ الخلاف الفصائلي السياسي يزداد حدة \ الإنفصال عن غزة بات أمرا واقعا \ القدس معزولة ومحاصرة وتتعرض للتهويد \ ترامب يحارب وكالة غوث اللاجئين والمخيمات تتحول الى مرجل يغلي \ مكتب منظمة التحرير في واشنطن تم اغلاقه \ الاستيطان وسرقة الاحتلال للاراضي مستمران \ القوانين العنصرية من جانب الكنيست يفرض الابارتهايد في المنطقة \ الحياة المدنية تتراجع لصالح الأجهزة الامنية والقضاء العسكري \ وهجرة العقول في تصاعد ولا توثقه أية دراسات لانها غير معنية بالحديث عنه.

والحال هكذا. ليس السؤال ماذا يستطيع المجلس المركزي أن يقرر. وإنما، هل تستطيع قيادة التنظيمات أن تنفذ ما يقرره المجلس المركزي؟

والغريب ان كل فصيل وكل تنظيم يواصل إتهام التنظيم الّاخر بالمسؤولية عن هذا الحال، ولا يستطيع ان يرى ماذا فعلت يداه حين حكم الناس!!!

والأخطر أن لا أحد يسأل: لماذا وصلنا الى هذا الحال؟ لان مبدا المحاسبة السياسية غير موجود بتاتا .

وكما تعلمون، أنه في بلاد العرب لا أحد يسأل الأحزاب عن جرائمها وقراراتها حتى لو تسببت في تدمير الوطن.