بعد حملة الغضب الشعبي.. لجنة حماس الحكومية تراجع مناطق الحجر الصحي في رفح وخانيونس

غزة: قالت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء، ان اجتماعا طارئا يعقد لمجلس الوزارة برئاسة الوكيل الدكتور يوسف أبو الريش لبحث ومراجعة الاجراءات والمتابعات الصحية مع العائدين عبر معبري رفح البري وبيت حانون – ايرز.

وأحدثت صور نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدرسة حكومية جنوب قطاع غزة ،تم تحويلها إلى مركز للحجر الصحي المؤقت، ضجة واسعة بسبب غياب التجهيزات اللازمة في المكان.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً "فيسبوك"، بآلاف المنشورات الرافضة للمكان.

وكان طاقم حكومي في غزة ضم وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش ، ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق ابو نعيم ، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد وأعضاء اللجان الحكومية والصحية وتحت اشراف مباشر من رئيس المتابعة الحكومية د.محمد عوض تفقد في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين ، مراكز الحجر الصحي بمحافظتي رفح وخانيونس .
وقال أبو الريش : " ان هذه الجولة تأتي في اطار المتابعة الميدانية والاطلاع عن كثب مع الوزارات ذات العلاقة على الاجراءات الوقائية التي يجري انفاذها لمواجهة فايروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ".
وأضاف، ان اللجنة الصحية المركزية واللجان الفرعية تتابع على مدار الساعة تقديم الرعاية الصحية والخدماتية للمواطنين الذين تم استضافتهم في المدارس المخصصة في رفح حيث مدرسة مرمرة ومدرسة غسان كنفاني اضافة الى مدرسة الصفوة بخان يونس التي تم ادخالها في منظومة الحجر الصحي  ، مشيرا الى ان الحالة الصحية لهم مطمئنة ، وأن اجراء الحجر الالزامي هو اجراء احترازي اضافي لضمان السلامة المجتمعية ".

وبين د. أبو الريش انه تم تخصيص مركز صحي مسقط " قيزان النجار" لاستضافة المرضى العائدين عبر حاجز بيت حانون والذين كانوا يتابعون علاجهم في المستشفيات التخصصية بالضفة المحتلة ومدينة القدس والداخل ، حيث يتم استضافتهم في المركز حتى اتمام فترة ١٤ يوم ، تحت اشراف طاقم طبي يعمل على تقديم الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم المرضية .
وطمأن د. أبو الريش أبناء شعبنا وذوي العائدين في مراكز الحجر الصحي تلك على اوضاعهم الصحية وان الوزارة تعمل وبالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة على توفير كل ما يلزم وموائمة تلك الأماكن لظروف الحجر الصحي المناسبة ، مجددا التأكيد على خلو قطاع غزة من فايروس كورونا المستجد ، داعيا في الوقت ذاته المواطنين الى تقاسم المسؤولية مع وزارة الصحة والجهات المختصة من أجل المصلحة الوطنية والسلامة المجتمعية وذلك بتفهم ودعم كافة الاجراءات الوقائية والصحية لمكافحة الوباء الذي بات التحدي الاول لكل دول العالم .