تاريخ النشر: 2018-01-20 | 23:24
تاريخ النشر: 2018-01-20 | 23:24
أمد/ رام الله: طالب حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" اليوم السبت، رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ونقيب المحاميين، بالعمل على حماية الناس، وهيبة القضاء.
وأضاف في بيان وصل أمد نسخة منه إننا نعتقد جازمين أن شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) قد تربحت خارج القانون طوال سنوات عملها، وذلك بفرض رسوم شهرية على كل المشتركين بواقع 20 شيكل على كل خط تلفون ثابت.
وأشار جهاد عبدو منسق الحراك أن محكمة النقض أصدرت قرارها وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الصادر عنها رقم 795/2014 بتاريخ 16/11/2015، والقاضي بعدم قانونية الرسوم والاشتراك الشهري الذي تستوفيه الشركة من المشتركين سواء أكانوا مواطنين أو حكومة.
وأضاف إن القرار الصادر عن أعلى جهة قضائية يشكل مرجع ومستند قانون يمكن الاعتماد علية في منع شركة الاتصالات من الاستمرار في استيفاء رسوم الاشتراك الشهري، والمطالب بإعادة تلك الأموال لأصحابها.
وشدد البيان على أهمية اقرار الحق وإعادة حقوق الناس، وحماية هيبة القضاء الفلسطيني، لما فيه من مصلحة للوطن والمواطن.
"بكفي يا شركات الاتصالات" هو حراك شعبي أطلقه نشطاء فلسطينيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد شركات الاتصالات بسبب التكاليف الباهظة لأسعار المكالمات، وخدمات الإنترنت، وكانت بدايتها مجموعة فيسبوكية، وصل عدد الناشطين فيها لما يزيد عن 98 الف ناشط.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
