بعد انسحابه من الحكومة..حزب "آفاق تونس" يعلن انسحابه من "وثيقة قرطاج"

أمد/ تونس - وكالات: أعلن حزب آفاق تونس (10 مقاعد بالبرلمان من أصل 217)، يوم السبت، انسحابه من "وثيقة قرطاج" المحددة لأولويات الحكومة في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، بعد التئام دورته العادية، مساء السبت.

وأعلن البيان "الانسحاب من منظومة وثيقة قرطاج طالما لا زالت تحمل التوافق المغشوش والذي شلّ مسيرة البلاد وأدّى بها إلى مستوى من الانحدار والخطورة طال جل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ويأتي هذا الانسحاب بعد 3 أسابيع من إعلان الحزب الانسحاب من حكومة الوحدة برئاسة يوسف الشاهد.

وأكد البيان، "فشل سياسة التوافق بين حركتي نداء تونس (56 مقعدا) والنهضة (68 مقعدا) مما أفرغ وثيقة قرطاج من محتواها وأثمر أوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية يتحمل أعباءها المواطن التونسي حاضرا ومستقبلا".

وأعلن آفاق تونس، في ذات البيان، رفضه لأي "شكل من أشكال التحالف أو التوافق مع حركة النهضة سواء على المستوى الحكومي أو الانتخابي وطنيا وجهويا ومحليا".

كما يأتي بيان آفاق تونس، بعد يوم، من المشاركة في الاجتماع التشاوري للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج مع رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، والذي عقد الجمعة، بقصر الرئاسة بقرطاج.

وانبثقت حكومة الوحدة التونسية عن "وثيقة قرطاج" ببادرة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

و"وثيقة قرطاج" تتضمن أولويات "حكومة الوحدة التونسية"، وقع عليها في تموز /يوليو 2016 كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين)، وأحزاب "النهضة"، و"نداء تونس"، و"مشروع تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، و"الجمهوري"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الشعب"، و"المبادرة الوطنية الدستورية".

يذكر أن مجموعة من الأحزاب كانت قد أعلنت، في وقت سابق، انسحابها من "وثيقة قرطاج" على غرار حزب مشروع تونس (21 مقعدا، ويضم منشقين عن حزب نداء تونس)، والاتحاد الوطني الحر (12 مقعدا)، والحزب الجمهوري (0 مقاعد)، وحركة الشعب (3 مقاعد).

وتنص وثيقة قرطاج على أولويات حكومة الوحدة ، وتشمل "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات".