تاريخ النشر: 2026-11-16 | 14:40
تاريخ النشر: 2026-11-16 | 14:40
باريس: تتحرك فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إيران، على خلفية اتهامها بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى، وتسببت في إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية، في واقعة أثارت مخاوف أوروبية بشأن اتساع نطاق التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية التجارية.
وقال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الاثنين، إن باريس تسعى إلى إقرار عقوبات أوروبية بحلول الشهر المقبل ضد الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الهجمات، مؤكدا أنه سيقدم الأدلة التي جمعتها بلاده إلى نظرائه الأوروبيين خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بارو، على هامش الاجتماع، أنه جاء إلى بروكسل لتقديم الأدلة إلى زملائه، مطالبا بفرض عقوبات أوروبية على الأطراف الرئيسية المسؤولة عن الهجوم، مشيرا إلى أنه تلقى دعما واسعا من الدول الأعضاء بشأن هذا التحرك.
وكانت السلطات الفرنسية قد اتهمت رسميا، الأسبوع الماضي، الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي وقعت خلال أكتوبر الماضي، وحددت وحدة تحمل اسم "شهيد كافيه" باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية.
ووفقا للمعلومات التي أعلنتها باريس، استهدفت الهجمات أنظمة التحكم عن بعد في ثلاجات نحو 700 متجر كبير بمختلف أنحاء فرنسا، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل وحدات التبريد، وإفساد كميات كبيرة من الأغذية والمنتجات التي تحتاج إلى الحفظ في درجات حرارة منخفضة.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق أوروبي بشأن العقوبات قبل اجتماع وزراء الخارجية المقبل المقرر عقده في بروكسل منتصف ديسمبر، مؤكدا أن أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء تؤيد اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن الهجمات.
وتأتي التحركات الفرنسية في إطار مساعي باريس لحشد موقف أوروبي موحد تجاه ما تصفه بالهجمات السيبرانية المنسوبة إلى إيران، وسط مخاوف من تداعيات استهداف الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها المنشآت التجارية والخدمية.
وفي المقابل، لم تعلن أي دولة حتى الآن مسؤولية إيران أو أي جهة أخرى عن موجة الهجمات الإلكترونية اللاحقة التي استهدفت ثلاجات المتاجر الكبرى في عدد من الدول الأوروبية بعد نحو أسبوعين من الهجوم الأول.