بعد ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين.. سلطات الاحتلال ستحول مركز "سهرونيم" إلى سجن

أمد/ تل أبيب: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه سيتم تحويل معتقل "سهرونيم" إلى سجن للفلسطينيين، من دون الحصول على تصريح بذلك وفقا لقرار مصلحة السجون الإسرائيلية، وذلك بسبب ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين.

ويستخدم "سهرونيم" حاليًا كمركز احتجاز لطالبي اللجوء، ويحتجز فيه حوالي 50 شخصًا وحتى بعد تحويله، سيبقى معتقلا لطالبي اللجوء.

ويمكن لمعتقل "سهرونيم" استيعاب حوالي 1000 شخص، وتقدر مصلحة السجون الإسرائيلية أن هناك حوالي 500 فلسطيني معتقلين بسبب تواجدوهم في دولة الاحتلال بدون تصريح، ويتواجد معظمهم في سجن الدامون في الكرمل.

ومن المفترض أن يتم نقل نصفهم إلى "سهرونيم" في أيلول والنصف الثاني في شباط من العام القادم. وتخطط مصلحة السجون حتى ذلك الوقت لتحويل "سهرونيم" إلى سجن عادي، وتزويده بالتدابير الأمنية المناسبة.

وقد عارضت إسرائيل حتى الآن تحويل "سهرونيم" إلى سجن نظامي على أساس أنها لا تستطيع بناء مرافق أمنية وإعادة تأهيله كما في السجون الأخرى.

ووفقاً لمكتب النائب العام الاسرائيلي، لا يوجد التزام بتزويد السجناء الفلسطينيين بخدمات إعادة التأهيل أو التعليم، وبالتالي يمكن نقلهم إلى مرفق احتجاز بدون خدمات إعادة تأهيل.

وفي الوقت نفسه، أعلنت أنها تواصل الاستعدادات لبناء سبعة معسكرات من الخيام لاحتجاز الاسرى الفلسطينيين في سجن "كتسيعوت ومجيدو" تتسع لنحو 600 أسير، وتدعي مصلحة السجون الإسرائيلية أن بناء الخيام سيسمح لها بتوسيع المساحة المعيشية للسجناء وتحسين ظروف السجناء الذين سيتم نقلهم إليها.

وقد حظي هذا الاقتراح بتأييد قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية، ولكنه واجه معارضة من قبل المنظمات التي قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا - جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والعيادة القانونية للمركز الأكاديمي للقانون والأعمال في رمات غان، وأطباء من أجل حقوق الإنسان. وفقا لهذه المنظمات، لا يوجد أي بلد في العالم يسجن السجناء في الخيام.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وأطباء من أجل حقوق الإنسان إن "استخدام الخيام لسجن مئات الفلسطينيين هو أمر غير مقبول، وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان والظروف المعيشية للسجناء، ويتعارض مع قرار المحكمة العليا. هذه الخطوة ستعرض ما لا يقل عن ربع الأسرى الفلسطينيين لظروف اعتقال قاسية وتشكل استهتارا بقرار المحكمة العليا. وهذا ينطبق بشكل خاص على السجناء المحتجزين في مرافق في النقب، والذين سيعرضهم احتجازهم في الخيام إلى الظروف الجوية القاسية، ودخول الآفات والرمل والمطر. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي لتخصيص الخيام للأسرى الفلسطينيين.

وكان أسير قال في وقت سابق لصحيفة "هآرتس" إن الحل "غير إنساني". وقال "إن مصلحة السجون تعرض الخيام كما لو كانت فنادق، وبدلاً من توفير الشروط المناسبة للأسرى، يتم زجهم في خيام تفتقد إلى أدنى الشروط".