بعثات وهيئات دبلوماسية تطلع على ممارسات الاحتلال بحق المنهاج الفلسطيني في القدس

القدس: أطلعت اللجنة العليا للقدس، ووحدة القدس في ديوان الرئاسة، يوم الإثنين، البعثات والهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى فلسطين، على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس المحتلة.

وقال محافظ القدس عدنان غيث، في كلمته عبر "سكايب" حيث يفرض عليه الاحتلال الإقامة الجبرية بالمنزل، خلال اللقاء الذي جرى تحت عنوان "المنهاج الفلسطيني وتثبيت الهوية الوطنية"، في مقر محافظة القدس ببلدة الرام، إن اللقاء يناقش قضية مهمة لها علاقة بمستقبل ووعي وتاريخ وإرث شعبنا، حيث يهدف الاحتلال إلى العبث فيه والعمل على تغييره وفق رؤيته.

وأضاف أن شعبنا يتعرض لهجمة شرسة في جميع جوانب الحياة من قبل الاحتلال، وعلى رأسها المنهاج الفلسطيني، حيث يتعامل الاحتلال بأنه فوق القانون.

وأكد غيث أن كل محاولات الاحتلال في تغييب قضيتنا عن الخارطة السياسية ستبوء بالفشل، فالمنهاج حق ثابت ومكفول في القانون الدولي ولا يمكن للقوة الاحتلالية أن تفرض منهاجا آخر على الدولة التي تحتلها، مشيرا إلى أن شعبنا سيظل متمسكا بروايته، ماضيا في العمل مع كافة القطاعات لإفشال هذا المخطط.

بدوره، قال مسؤول وحدة القدس في ديوان الرئاسة، أمين سر اللجنة العليا للقدس معتصم تيم، إن الإجرام الذي يمارس بحق شعبنا يستهدف الفكر والوعي والنضال الفلسطيني، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس الأخير في الأمم المتحدة شكّل وثيقة وطنية مهمة، حيث عرّج على موضوع التعليم واستهدافه من قبل الاحتلال.

وأشار إلى أن منهاج دولة الاحتلال يحمل السياسة الاحتلالية التحريضية ضد شعبنا، ويعكس فكر الاحتلال في رفض السلام، مشددا على أن كل الدول تتحدث عن تاريخها في مناهجها، وهذه ليست جريمة، فالجريمة هي ما تقوم به قوات الاحتلال من قتل وتدمير.

من جهته، قال مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل إن الاحتلال قام في عام 2012 بحذف نصوص وخرائط من المنهاج الفلسطيني، وفي عام 2018 وضع النصوص التي يريدها مكانها، واستمر في تغيير النصوص التي أبعدت كل ما له علاقة بحقوق وتاريخ شعبنا.

وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند العبث بالمناهج، فقد وصل الأمر إلى إغلاق مكتب التربية أكثر من مرة، والهدف من ذلك تشتيت العمل التعليمي، وفرض المنهاج الإسرائيلي على أبنائنا في القدس، إضافة إلى الملاحقات الضريبية، والاقتحامات المتكررة للمدارس واعتقال الطلبة.

وشدد جبريل على دور الشركاء الدوليين في حماية المؤسسات التعليمية، عبر الضغط على الاحتلال لمنعه من الاستمرار بسياساته التي تستهدف كي الوعي الفلسطيني، مطالبا بتقديم الدعم للمؤسسات التعليمية الفلسطينية لزيادة قدرتها التعليمية، فالتعليم صعب في ظل القوانين الإسرائيلية المجحفة، وبتوفير المواصلات الدائمة لنقل الطلبة من أماكن سكنهم لمدارسهم، وضرورة فتح رياض أطفال منفصلة عن المدارس لاستيعاب الأطفال من سنوات مبكرة، وبناء نظام ثانوية عامة جديد.

من ناحيته، قال مدير الائتلاف الأهلي لحقوق المقدسيين زكريا عودة إنه يحق لكل دولة أن تحافظ على مناهجها التعليمية، ومن حق الأهل اختيار المدارس التي تتناسب مع معتقدات أبنائهم.

وأضاف أن القانون الدولي الإنساني كفل الحق في التعليم، لكن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك هذا الحق، فهو يحاول السيطرة على العقل وليس على الأرض فقط، من أجل تغيير الرواية الفلسطينية.

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي إن حكومة دولة فلسطين ترفض وتستنكر محاولة تحريف المنهاج الفلسطيني، الذي يهدف إلى مسح الهوية الفلسطينية.

وتابع: "الدراسات الدولية تؤكد أن المنهاج الفلسطيني مبني على الحقائق والمبادئ، والكل يعلم أن ما يتهم به بأنه محرض ليس صحيحا"، مشيرا إلى أن "سلطات الاحتلال تريد أن تخفي جرائمها من خلال تغيير المنهاج".

وقال رئيس اتحاد لجان أولياء مدارس القدس زياد الشمالي، إن مدينة القدس تعاني من عملية تجفيف للمؤسسات التعليمية من خلال ما يتعرض لها الطلبة من إجراءات وتنكيل كل يوم، ومحاولة لإلغاء المنهاج الفلسطيني.

يذكر أنه خلال الفترة الأخيرة تصاعدت هجمة سلطات الاحتلال على مدارس مدينة القدس؛ ففي نهاية تموز الماضي أصدرت ما تسمى المعارف في حكومة الاحتلال قرارا يقضي بسحب الترخيص الدائم من 6 مدارس في مدينة القدس لمدة عام، بحجة "التحريض" وشمل القرار الكلية الإبراهيمية في الصوانة، ومدارس الإيمان بكافة أفرعها في بيت حنينا.

وقد قامت لجان أولياء الأمور في القدس بتوفير وتوزيع المنهاج الفلسطيني على الطلبة، رفضا لمنهاج الاحتلال المحرف.