بشارة: باقي مستحقات الموظفين لن تتأخر عن نهاية ديسمبر..و ننتظر تحويلة إضافية

رام الله: أكد وزير المالية شكري بشارة يوم الخميس، أن باقي مستحقات الموظفين، عن الفترة من مايو / أكتوبر ( أيار- تشرين الأول)، لن تتأخر عن نهاية الشهر الحالي.

وذكر بشارة، في لقاء مع صحفيين،"ربما بعد اسبوع أو أسبوعين، لكن لن تتأخر بأي حال عن نهاية هذا الشهر"، موضحًا أن الحكومة بانتظار تحويلة اضافية من إسرائيل، نتيجة تحاسب عن فترات سابقة، مرجحًا أن تدخل في حسابنا الاسبوع المقبل، ربما الأحد".

وشدد على دفع كامل متأخرات الموظفين خلال هذا الشهر، وفاء بتعهد الحكومة على لسان رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية.

وحولت إسرائيل صباح يوم الخميس عائدات المقاصة الفلسطينية المتراكمة منذ شهر أيار الماضي، وقيمتها حوالي 3.7 مليار شيقل.

وأردف بشارة: "دخلت حساب وزارة المالية صباح يوم الخميس".

وتابع: "لافساح المجال أمام الوفاء بجزء من التزاماتنا الاخرى، كان أمامنا عدة سيناريوهات، الأول ان ندفع كامل المتأخرات من دون راتب شهر تشرين الثاني، أو تجزئة المتأخرات على عدة أشهر كما فعلنا عند انتهاء أزمة 2019. فضلنا العودة لانتظام الراتب كاملا مع صرف نصف المتأخرات، طالما ان المتبقي منها لن يتأخر. نحن نتحدث عن فترة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع فقط".

ولفت إلى أنه سيتم توزيع الجزء الأكبر من مبلغ المقاصة الذي تم تحويله اليوم على النحو التالي: 850 مليون شيقل راتب شهر تشرين الثاني، و1.2 مليار شيقل نصف متأخرات الموظفين عن الفترة من أيار- تشرين الأول، و600 مليون شيقل لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، والقسم الأكبر منها للمستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، و450 مليون شيقل لسداد أقساط قروض مستحقة للبنوك.

ونوه بشارة، إلى أن إن الحكومة اضطرت للعمل خلال الأشهر الستة الماضية بـ30% فقط من دخلها، حيث تشكل المقاصة حوالي 60% اضافة إلى تراجع الجباية المحلية بنسبة 10%.

وأضاف: "من دون تحويل عائدات المقاصة، كنا سنواجه عجزا بمقدار مليار و560 مليون دولار هذا العام، وبعد تسلمها (وهو ما حدث اليوم)، سيتقلص العجز إلى حوالي 850 مليون دولار".

وتابع: خلال فترة الأزمة، كان جل دخلنا 200-220 مليون شيقل شهريا فقط، إضافة الى مساعدات خارجية بنحو 35 مليون دولار شهريا (حوالي 100 مليون شيقل)، كنا نضخها في السوق لتوفير الحد الأدنى من السيولة".

وأكمل قوله: "معادلة صرف الرواتب خلال الأشهر الماضية (50% بحد أدنى 1750 شيقلا) كانت تعني صرف 62% من إجمالي فاتورة الرواتب وقيمتها حوالي 550 مليون شيقل شهريا، ما اضطرنا للاقتراض من البنوك بمعدل 100-120 مليون دولار شهريًا".

وأشار إلى أن الحكومة دخلت أزمة المقاصة الأخيرة برصيد اقتراض بنكي بحوالي 1.5 مليار دولار، ارتفع إلى 2.2 مليار دولار حاليا.

وأعرب بشارة، عن أمله بدخول العام 2021 بموازنة أساسية "تحقق تطلعات وأهداف الحكومة، وأبرزها: دعم القدس، وغزة، ودفع قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والسياحة، وبرامج التشغيل، وتعزيز التدريب المهني والتقني".

وأردف: "الدرس الأهم المستفاد (من أزمتي المقاصة في 2019 و2020) انه يجب ايجاد حل لبروتوكول باريس" الناظم للعلاقة بيننا وبين إسرائيل.

وأضاف "هذا ما تم التركيز عليه في اجتماع المانحين (لجنة تنسيق المساعدات الدولية) يوم الأربعاء".